لجان العمل الصحي: يوم العمال العالمي مناسبة للإلتفات إلى معاناة واستغلال مليون فلسطيني يعيلون مجتمعاً بأكمله

يأتي عيد العمال العالمي هذا العام وللسنة الثانية على التوالي في ظروف عالمية غير إعتيادية منذ الحرب الكونية الثانية بسبب جائحة كورونا التي شلت سبل الحياة كافة للبشرية رغم المحاولات الدؤوبة لتجاوزها وإعادة الأمور اليومية للبشر إلى نصابها، وخلال هذه الجائحة كانت طبقة العمال الأكثر تضرراً نتيجة لتوقف الحياة الصناعية والزراعية والقطاعات المختلفة بها وضربت الأزمة الاقتصادية عصب الحياة فكان العمل الضحايا الأوائل لذلك، عدا عن أنهم كانوا فريسة للفايروس إصابةً ووفاة.

وعلى المستوى الفلسطيني لم يكن واقع العمال الفلسطينيين بأحسن من نظرائهم على المستوى العالمي رغم خصوصية واقعهم الذي يحيونه تحت الاحتلال وممارساته، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عدد العمال الفلسطينينن بلغ نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة الغربية و226 ألف في قطاع غزة و125 ألف في إسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و187 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و100 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و18 ألف يعمل في المستعمرات). وهؤلاء ونتيجة للإجراءات التي أتخذت خلال العامين الماضيين لمواجهة فايروس كورونا كانوا الأكثر تضرراً نظراً لما وصل إليه سوق العمل وتعطل الحياة وإغلاق منشآت متنوعة في فلسطين.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المرأة العاملة كانت أيضاً على رأس المتضررين إذ إنخفض عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 109 آلاف إمرأة لعام 2019 الى حوالي 98 ألف امرأة عام 2020.

وبلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص عام 2019 68%، وحوالي ألف إمرأة يعملن في دولة الاحتلال والمستعمرات بنسبة 0.6%، وحوالي 59% (72 ألفا) في القطاع الخاص تتركز أعمالهن في التعليم والصحة، أما صاحبات الأعمال فشكلن 4% فقط تركزن أيضا في نشاط التعليم بنسبة 33%، وبلغت نسبة العاملات لحسابهن الخاص 17% تركزن في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 27%. أما العاملون عمالة غير منظمة، فقد بلغت نسبتهم حوالي 57% من مجمل العاملين في فلسطين، منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.

وعلى صعيد البطالة إرتفعت أعداد المتعطلين عن العمل لتصل لحوالي334 ألف عاطل عن العمل في فلسطين حيث ارتفع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2020 ليصل الى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، وهو ما إنعكس على مؤشرات الفقر في فلسطين وما يرتبط بها من سبل الحصول والوصول للغذاء والطبابة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وكانت نسبة البطالة منذ جائحة كورونا أعلى منها في صفوف الإناث العاملات.

هذا ولازال العمال والعاملات يعانون من تدني الرواتب في فلسطين رغم الحراكات المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور (1450) شيقلاً رغم الوعود برفعه بنسبة ليست بالكافية إلا أن الواقع على الأرض يشير لاستغلال وعلى الأخص في صفوف العاملات في القطاع الخاص اللواتي يتقاضى جزء كبير منهم بدل عمل لا يصل للحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً حيث أنحوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين وفي قطاع غزة المحاصر يضرب الفقر أطنابه نتيجة للإرتفاع الكبير في صفوف البطالة وواقع النساء العاملات هناك الأسوأ منذ سنوات وتعتمد الكثير من الأسر على المساعدات التي تقدمها جهات مختلفة لتدبر أمور معيشتها دون الحد الأدنى.

وفي دولة الاحتلال رصدت العديد من التقارير إنتهاكات جسيمة يتعرض لها العاملون هناك من قبيل رفض أرباب العمل الإسرائيليين دفع مستحقاتهم وإجبارهم على العمل في ظروف وبيئات غير آمنة ما تسبب في وقوع وفيات في صفوفهم عدا عن ملاحقة شرطة وجيش الاحتلال لهم عند الجدار الفاصل وداخل أماكن العمل والإعتداء بالضرب عليهم والاعتقال وإطلاق النار حيث سجل في العام 2020 بحسب الإتحاد العام لعمال فلسطين عن 20 حالة وفاة في صفوف العمال من الضفة الغربية داخل مواقع العمل الإسرائيلية وفي الطريق إليها.

كما رصدت وسائل الإعلام إعتداءات دامية نفذها جنود الاحتلال بحق عمال فلسطينيين على الحواجز إلى جانب سرقتهم مع إستمرار حكومة الاحتلال السيطرة على مستحقات العمال المتراكمة لديها منذ عقود.

ولمناسبة الأول من آيار فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي وبعد تحية الطبقة العاملة، عمال وعاملات والتأكيد على الوقوف إلى جانبهم في نضالاتهم المطلبية لنؤكد على:

ضرورة إتخاذ سياسات فاعلة لمعالجة ضعف وتشرذم العمل النقابي بحيث يصبح قوياً قادراً على الدفاع عن حقوق العمال.
رفض الحد الأدنى للأجور وتعديلاته والتي لا تلبي أدنى مقومات الحياة الكريمة للعمال وعوائلهم ولا تخلصهم من دائرة الفقر والعوز.
أهمية ملاحقة الاحتلال على الإنتهاكات والاعتداءات بحق العمال الفلسطينيين أثناء مطاردتهم وفي أماكن عملهم والتي أدت لإستشهاد أعداد منهم إلى جانب جرحى.
على الحكومة الفلسطينية إيلاء أولوية قصوى لمعالجة آثار وتداعيات جائحة كورونا للتخفيف من تبعاتها على العمال الفلسطينيين الذين كانوا أول ضحاياها هم وأسرهم.

عاشت نضالات الطبقة العاملة وعاش الأول من آيار