بمناسبة الثامن من اذار شبكة المنظمات الاهلية تطالب بإقرار قوانين تحرم المساس بحقوق المرأة

طالبت شبكة المنظمات الاهلية بمناسبة الثامن من اذار يوم المرأة العالمي، باقرار قوانين تحرم المساس بالمراة تحت ما يسمى جرائم الشرف، ونحو قانون عادل، ومنصف للاحوال الشخصية وتعديل مواده بما ينسجم والقوانين التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا وكذاك قانون حماية الاسرة من العنف وضمان صون كرامتها وحقوقها بعيدا عن القهر والاضظهاد والتميز في وصون حقها في الحياة الكريمة وبما يليق بها.

وتوجهت الشبكة بالشكر لكل نساء العالم والتحية والتقدير، داعية لفتح نقاش واسع وجدي يتعلق بمكانة المراة وصون حقوقها.

وتوجهت ايضاً بالتحية تحديدا لـ49 اسيرة في سجون الاحتلال هن ضحايا العنف المباشر لادارات السجون، والحرمان من الحقوق.

وفيما يلي نص البيان:

نعم للمساواة نعم للحياة الكريمة نحو قوانين تحمي المرأة من عنف الاحتلال والعنف المجتمعي

تتزايد معدلات العنف الاسرى ومعها تزداد معاناة المرأة في بلادنا على وجه خاص وفي ارجاء المعمورة بشكل عام وتتصاعد سياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والاجراءات الميدانية الاخذة بالاتساع نحو المزيد من الاستيطان، والقتل والاعتقالات اليومية،وايضا معها اتساع دائرة العنف المجتمعي الذي تنال المراة للاسف قسطا وافرا منه فهي تتعرض لاضطهاد مركب وتحت عناوين مختلفة نتيجة موروث ثقافي ما زال يعتمد بالاساس على النظرة الذكورية، ووفق عادات وتقاليد تمس المرأة بشكل مباشر في معظم الاحيان .

لقد حددت وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 مرتكزات هامة لمعالجة قضايا المرأة وحفظت حقوقها وكيانيتها ودافعت عن حقها بالمشاركة في الهيئات العليا للشعب الفلسطيني، والاطر والمؤسسات، بالترشح والانتخاب ودافعت عن كرامتها الانسانية بعيدا عن الخوف والترهيب وتمسكت بقوة بحقها في الحياة، كما اعتمد القانون الاساسي بنودا واضحة لحماية المرأة رغم الملاحظات التي يمكن ان تطرح في اطار الجدل المجتمعي والمؤسسي، وهو ما يتطلب حث الخطى بشكل جدي من اجل معالجة قضايا المرأة في اطار مجتمعي متكامل ومسؤول وتغليب قضايا المرأة من كافة الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام حقها كحق انساني مكفول بالقوانين الدولية ووقف كل التعديات عليها بشكل فوري كبداية لمعالجة قضايا المجتمع وفتح حوار جدي على كل المستويات.

ان المرحلة الحالية التي تتداخل فيها قضايا النضال الوطني والتحديات الراهنة الى جانب القضايا المطلبية والداخلية المحلية تؤكد ان القضية الاساس تبقى للتحرر الوطني، وانهاء الاحتلال، ومعها يبرز دور المراة كشريك في مراحل النضال وايضا بما يمكنها من تحقيق المساواة الكاملة وصولا لنظام سياسي يحترم حق المرأة وقرارها دون اكراه او او تدخل بالترشح والانتخاب في الاحزاب السياسية، وفي كافة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية دون تجزئة او انتقاص او اقصاء.

وترى شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في يوم المراة العالمي اهمية الترابط الوثيق والحي لنضال نساء العالم قاطبة في مواجهة ثقافة العنف، وارتفاع معدلات البطالة والجريمة واستهداف النساء بشتى الطرق وسوء المعاملة على اساس جنسي،والتميز في مواقع العمل، والمشاغل والمصانع، واهمية ايلاء اهتمام اكبر بالمراة الريفية وتشجيع تجاربها الرائدة على صعيد الاقتصاد المنزلي، والتنموي في اطار العملية الاقتصادية الشاملة ومن منظور نسوي، والريادة والقدرة على صناعة الامل والحفاظ على الاسرة في اطار المجتمع ككل.

وتتوجه الشبكة في هذا اليوم لكل نساء العالم بالتحية والتقدير وتشاركهن هذه المناسبة داعية لفتح نقاش واسع وجدي يتعلق بمكانة المراة وصون حقوقها، وتتوجه بالتحية تحديدا ل 49 اسيرة في سجون الاحتلال هن ضحايا العنف المباشر لادارات السجون، والحرمان من الحقوق، كما تنتهز الشبكة هذه المناسبة للمطالبة باقرار القوانين التي تحرم المساس بالمراة تحت ما يسمى جرائم الشرف، ونحو قانون عادل، ومنصف للاحوال الشخصية وتعديل مواده بما ينسجم والقوانين التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا وكذاك قانون حماية الاسرة من العنف وضمان صون كرامتها وحقوقها بعيدا عن القهر والاضظهاد والتميز في وصون حقها في الحياة الكريمة وبما يليق بها.