واكدت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الاحد، ان اعلان الرئيس محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة برام الله بقرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي هو بمثابة خطوة احادية لا تساعد في التصدي لصفقة القرن، ومحاولات الادارة الاميركية الرامية لفرض حل من طرف واحد ينتقص من الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حيث الرد على ذلك يحتاح اولا لتوحيد البيت الداخلي، واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس تكفل مجابهة التحديات بوحدة حقيقية، وتوحيد الجهود والخطاب السياسي بعيدا عن فرض الحلول، والتوافق على استراتيجية وطنية جديدة تكفل تنفيذ قرارات المجلس المركزي دورة اذار 2015 والمجلسين المركزي والوطني الاخيرتين بالتحلل من الاتفاقات مع دولة الاحتلال بما فيها السياسية والامنية والاقتصادية.

وشددت الشبكة ان "الوضع الراهن وما يواجهه الشعب الفلسطيني من استباحة للأرض الفلسطينية من قبل الاحتلال والمستوطنين، وعلميات القتل بدم بارد، والاستيطان الاستعماري يتطلب اولا ترتيب البيت الداخلي بخطوات جدية لانهاء صفحة الانقسام الكارثي، وازالة كل العقبات التي تحول دون تطبيق الاتفاقات الموقعة بما فيها اتفاق 2017 وحل القضايا العالقة بما يمكن من التوافق على اجراء الانتخابات العامة في غضون ستة اشهر يجري خلالها ترتيب كافة القضايا وتحديد الانتقال من سلطة الى دولة تحت الاحتلال بكل ما تعنيه هذه القضية من التزامات تجاه القضايا الوطنية والاجتماعية وبشكل خاص ايضا احترام سيادة القانون والحقوق المدنية".