وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزاره الصحة إلى أن (64) فلسطينيا قد قتلوا (من بينهم(8) أطفال، أحدهم رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر) وأن (2768) أصيبوا بجروح علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة من 14 إلى 15 أيار/مايو. ومن بين الإصابات الــ (2768(، تطلب النقل الفوري ل(1767) جريح إلى مستشفيات وزاره الصحة وعيادات المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك (224) من الأطفال، و(86) من الإناث، و(1672) من الذكور). ومن بين الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات، كانت 127 حاله في حالة الخطر، و(1294 (متوسطة، و) 336 (هي حالات طفيفة.

ومنذ بدء المظاهرات السلمية في قطاع غزه 30 آذار/مارس، تُشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة في تزايد. وحتى 13 أيار/مايو، سُجل 211 إعتداء ضد العاملين في قطاع الصحة في قطاع غزة، وأصيب 9 مسعفين بعيارات ناريه، و13 بعبوات الغاز المسيل للدموع، و189 تعرضوا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع. كما أصيبت 25 سيارة إسعاف بأضرار مختلفة.

من جهته الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أكد أن قوات الاحتلال قتلت المُسعف موسى جبر أبو حسنين 36 عاماً أثناء تأديته واجبه في إجلاء الجرحى وإسعاف المصابين شرقي مدينة غزة.

هذه الإعتداءات يتشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات التي تلقيها إتفاقيات جنيف لعام 1949، والالتزامات المنطبقة بموجب البروتوكولات الإضافية لعامي 1977 و2005 الملحقة بتلك الاتفاقيات فيما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وعلى ما تقدم فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي نستهجن الصمت الرسمي الدولي تجاه ما يجري في فلسطين، وفشل مجلس الأمن في جلسته الطارئة المؤرخة يوم 15 أيار/مايو في إتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة لتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الصحي، وضعف الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمتثل للقرار 2286 الذي إتخذه مجلس الأمن في العام 2016، والذي يقضي بحماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية، ونطالب بضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادة جيشها من العقاب وضمان إخضاعهم للمحاسبة.

إن مؤسسة لجان العمل الصحي تؤكد من جديد على مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي والإنساني، وكذلك تطالب بالتدخل الفوري للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المستمر على قطاع غزة المستمر منذ 11 عاماً والذي ينذر بكارثة إنسانية وصحية، حيث يشهد القطاع تدهوراً ملحوظاً في مستويات المعيشة وإرتفاع معدلات البطالة إلى جانب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية والإصحاح والعلاج والتأهيل. كما تطالب المؤسسة المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بالعمل على إجراء تحقيق مستقل إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، ومحاسبة دولة الاحتلال على تلك الانتهاكات بحق المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإنساني.