ويعاني عمال فلسطين من ظلم مركب نتيجة غياب القوانين والتنظيم النقابي الذي يحميهم ويعزز من صمودهم دون الإلتفات إلى أنهم عماد البناء والاقتصاد وتوفير مستلزمات الحياة للملايين من الفلسطينيين الذين يعيولونهم بجهدهم وعرقهم وقد يكون ما يتعرض له هؤلاء داخل أراضي العام 1948 الأكثر بشاعةً من حيث حرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للإحتيال والنصب من قبل مشغليهم الإسرائيليين ومنعهم من الوصول لأماكن عملهم من قبل قوات الاحتلال التي تطاردهم وتطلق النار عليهم وتعتقلهم في سياق يومي يجعل من لقمة الخبز التي يسعون وراءها مغمسة بالدم والمصير المجهول.
ويصل عددهم في الأراضي الفلسطينية (1.341.000) شخصاً، منهم 844.6000 شخصاً في الضفة الغربية و496.400 شخصاً في قطاع غزة، ويتجاوز عدد العمال الفلسطينيين العاملين اليوم في أراضي العام 1948 حوالي مئة وسبعة عشر ألف عامل بحسب ما اظهرت النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة في فلسطين أنجزها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وبحسب النتائج بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية 360.500 شخصاً، بواقع 206.800 في قطاع غزة و 153.700شخصا في الضفة الغربية. وفيما يخص عمالة الأطفال فإن 3.9% من الأطفال 10-17 سنة عاملين، بواقع 5.3% في الضفة الغربية و1.9% في قطاع غزة.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد المستخدمين بأجر في فلسطين يصل إلى 6800 ألف عامل وأن نسبة مشاركة النساء تصل إلى19.3% من المجموع الكلي.
 وأمام هذه الأرقام لا بد من التوقف عند أشكال الإجحاف والحياة المريرة للعمال الفلسطينين والتي تزداد بؤساً يوماً بعد أخر ولا سيما في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار مطبق وشح الإمكانات والموارد، هذا الواقع بات أكثر تعقيداً مع توجه الحكومة الفلسطينية الأخير إجتزاء رواتب الموظفين هناك ما سيعني توقفاً لحالة التشغيل في كافة القطاعات.
 وفي الضفة فإن سياسات الملاحقة والتضييق الحواجز العسكرية ترفع من معاناة العمال وعائلاتهم مما ينعكس على حياتهم صحياً وغذائياً وعمرانياً وتعليمياً.
 وعلى المستوى الوطني فإن الحد الأدنى للأجور بحد ذاته ظلماً للعمال والعاملات عدا عن غياب الرقابة على مواقع العمل من حيث إستيفائها شروط العمل وهو ما أدى بحياة العديدين من العمال أثناء قيامهم بتنفيذ أعمالهم، كما أن غياب تنظيم نقابي فاعل ومفعل يجعل من شريحة العمال عرضةً للاستغلال ويضاف إلى ذلك الضمان الإجتماعي الذي كان محل جدل لفترة طويلة ولا سيما وأن علاقته بقطاع العمال لا زالت ضبابية.
وفي يوم العمال العالمي فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي لنؤكد على ما يلي:
 • ضرورة العمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني وملحقاته بروح عصرية لتوفير حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.
 • إزالة الظلم الذي تتعرض الذي تتعرض له العاملات الفلسطينيات وإنفاذ مواد القوانين التي تحدد ساعات وطبيعة عملهن.
 • فضح ممارسات الاحتلال وإستغلاله للعمال الفلسطينيين بتسليط الضوء على واقعهم من خلال جهود مشتركة بين كافة الجهات ذات الصلة ووسائل الإعلام.
 • إعادة تفعيل الهيئات النقابية التمثيلية للعمال عبر إشاعة الحياة الديمقراطية داخل هذه الهيئات لتكون قوية وقادرة على الدفاع عن حقوق هذه الشريحة.
 • تشديد الرقابة على المنشآت المختلفة فيما يخص مطابقتها لشروط الصحة والسلامة المهنية وملاحقة المخالفين من أرباب العمل حماية لحياة عمالنا وعاملاتنا.
 • على وزارة الصحة التراجع عن قانونها الجديد فيما يتعلق بالتأمين الصحي للمتعطلين عن العمل لما في ذلك من ظلم كبير يهدد حياتهم وإحتياجاتهم الصحية.
وفي النهاية لا يسعنا إلا نبرق بتحيتنا للعامل والعاملة في فلسطين ولكل عمال العالم في يومهم العالمي