تبرع
مؤسسة لجان العمل الصحي
Health Work Committees
عربي  |  En  |  Es
الرئيسية » بيانات صحفية »   13 تشرين الثاني 2015

لجان العمل الصحي تدعو لتوفير حماية فورية وعاجلة للمشافي والمراكز والمؤسسات الصحية والمسعفين
 مؤسسة لجان العمل الصحي تستنكر وبشدة عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتي ذهب ضحيتها أكثر من ثمانين شهيداً عدا عن ألاف الجرحى الذين تسببت إصابات بعضهم بعاهات مستديمة إضافة إلى حملات الإعتقال المنظمة التي طالت نساءاً وأطفالاً.
ولوحظ خلال إنتفاضة القدس التي إنطلقت مطلع شهر تشرين الأول الماضي أن حرمة المؤسسات الصحية والمشافي لم تصنها قوات الاحتلال بموجب المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المختصة بحماية هذه المؤسسات وتحرم التعرض لها في كافة الظروف، فجرى إقتحام مشفى المقاصد في القدس والمشفى التخصصي في نابلس ومركز طواريء الخليل التابع للجان العمل الصحي في قلب البلدة القديمة من الخليل وترويع المرضى والعاملين الصحيين فيه.
وسجل خلال الفترة الماضية عمليات إختطاف لمرضى وجرجى من المشافي بعد إقتحامها من قبل قوات المستعربين بدعم من جيش الاحتلال فكانت العملية الأولى في مدينة نابلس، أما الثانية فكانت الأكثر بشاعة والتي شهدها المستشفى الأهلي في مدينة الأخير حيث نفذ المستعربون عملية إعدام بدم بارد بحق الجريح عبدالله الشلالدة وإختطاف الجريح عزات الشلالدة وسط حالة من الإرهاب للمرضى والأطباء والممرضين والمراجعين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل حد الإعتداء على أطقم الإسعاف في ميادين المواجهات  وإختطاف الجرحى من سيارات الإسعاف علناً وأمام وسائل الإعلام مباشرةً على الهواء إضافةً إلى منع المسعفين وفي أكثر من حادثة من تقديم المساعدات والإسعافات للجرجى وجعلهم ينزفون حتى الموت.
إننا في مؤسسة لجان العمل الصحي نعلن تضامننا التام مع المشفى الأهلي في الخليل وكافة المؤسسات والمشافي والمراكز الصحية التي تعرضت لإنتهاكات الاحتلال الخطيرة والجسيمة ونطالب:
1-ضرورة العمل على توفير الحماية العاجلة للمراكز الصحية والأطقم الطبية في مواجهة إنتهاكات وجرائم الاحتلال بحقها والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها.
2- على منظمة الصحة الدولية وكافة الجهات ذات الصلة والإختصاص التحرك الجاد والعاجل والسريع للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الإقتحامات والإعدامات في مؤسسات لها حصانتها الإنسانية وتجريمها على جرائمها.
3-نطالب المؤسسات الحقوقية الرسمية والمحلية والشعبية لتقديم ملفات حول هذه الجرائم للجنايات الدولية.
4-ندعو جماهير شعبنا وقواه الحية لتوفير الحماية الشعبية للمؤسسات الصحية والعاملين في القطاع الصحي كي يتمكنوا من تقديم خدماتهم لأبناء شعبنا.

5-على وسائل الإعلام تكثيف عملها وجهدها في فضح هذه الإنتهاكات وتوثيقها.