وبحسب الإحصاءات غير المستقرة بسبب مواصلة حملات الدهم والاعتقال المتواصلة حتى في ظل جائحة فايروس كورونا فإن من بين الأسرى هناك 41 أسيرة بعضهن أمهات وجريحات ينهشهن المرض كالأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق مختلفة في جسدها رغم حاجتها للعلاج والعمليات الجراحية والتجميلية، بالإضافة ل 180 طفلاً يجري اعتقالهم بطرق وحشية ويتم إستجوابهم بأساليب محرمة عبر الضرب والتهديد والتخويف بشكل يتنافي مع الشرعة الدولية وحقوق الإنسان ومعاهدات وقوانين حقوق الطفل العالمية.

كما تمارس إسرائيل المحمية من الملاحقة الدولية بفعل الدعم الأمريكي ومن بعض الدول الأخرى سياسة الاعتقال الإداري دون توجيه تهم للمعتقلين بالاستناد لقوانين الطواريء البريطانية وبدون تحديد سقف للاحكام بحق المعتقلين تحت حجة وجود ملفات سرية تخصهم واليوم لازال 430 فلسطينيا رهائن لهذا النوع من الاعتقال بما يحمله من ممارسات تعسفية للأسير وأسرته على الصعد كافة.

أما الأسرى المرضى في المعتقلات وعيادات السجون فيصل عددهم إلى 700 أسير وأسيرة منهم 300 يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياتهم ولا سيما أمراض السرطان التي تفتك بهم وعلى رأسهم شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي رغم المناشدات المحلية والدولية التي تطالب بإطلاق سراحهم دون أن تجد أذاناً صاغية أو إستجابة من كيان الاحتلال.

وقد وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى 222 أسيراً قضوا نتيجة التعذيب الممنهج أو إطلاق النار داخل المعتقلات أو أثناء الاعتقال أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وإجبارهم على كسر إضراباتهم المفتوحة عن الطعام.

ومع تفشي مرض كوفيد 19 في أرجاء المعمورة ومع تثبت إصابة عدد من السجانين الإسرائيليين بالمرض ترتفع وتائر الخشية من تفشي المرض في صفوف الأسرى وسط تجاهل من إدارات السجون لمثل هذه المخاوف ما دفع الأسرى وذويهم لإطلاق المناشدات للمجتمع الدولي للتدخل الفاعل والسريع كي لا يصبح الأسرى فريسة سهلة للمرض ولكن دون طائل.

ورصدت المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى إعتقال إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني منذ العام 1967 من بينهم قرابة 15 ألف إمرأة وهو أمر يعني أن الفلسطينيين لا يأمنون على أنفسهم من شر الاعتقال أو الموت داخل السجون التي تعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية والمعاملة القمعية على الدوام جراء الهجمات المتوالية على غرف الأسرى وأقسامهم وإستخدام سياسات العزل الإنفرادي التي وصلت لسنوات طويلة بحق بعض الأسرى مع إستمرار التحريض العنصري عليهم وتهديد حياتهم من قبل السياسيين والعامة في مجتمع الاحتلال.

واليوم يحرم الأسرى بعد التحرر من حقهم في احتضان ذويهم الذين غيبوا عنهم قصراً عنهم بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بضرورة دخولهم فترة الحجر الصحي خشية أن يكونوا حاملين أو مصابين بفايروس كورونا ليخرجوا من عزل إلى أخر بما يحمله ذلك من تبعات نفسية واجتماعية عليهم بعد تشخيص إحدى الإصابات لدى أسير محرر مؤخراً.

ولمناسبة السابع عشر من نيسان والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي لنؤكد على:

1-تضامننا الكامل والمؤكد مع الأسرى في سجون الاحتلال كمناضلين من أجل الحرية ضحوا بأجمل سني عمرهم داخل الأكياس الحجرية ووقوفنا المبدئي الوطني والأخلاقي مع مطالبهم بالحرية والانعتاق من أصفاد السجان.

2-ضرورة العمل على إجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته تجاه الأسرى على الصعيد الصحي ووقف ممارسة سياسة الإهمال الطبي وتجنيب الأسرى الوقوع ضحايا لجائحة كورونا.

3-تكامل العمل الشعبي والرسمي والحقوقي والإعلامي لفضح سياسات التعذيب والقتل البطيء الممارس بحق الأسرى في مسالخ التحقيق وتجهيز ملفات بحق قادة الاحتلال والسجون لتقديمهم للمحاكم الدولية كمجرمين بحق الإنسان والقانون الدولي.

4-القيام بكل ما هو ممكن من أجل تبييض السجون وتأمين إطلاق سراح الأسرى من السجون وعلى رأسهم النساء والمرضى والأطفال وأصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى.

5-رفع وتائر الاهنمام بعوائل الأسرى على المستوى الوطني بتقديم كل دعم ممكن وهو ما له من آثر نفسي ووطني طيب على الأسرى وهم يحرمون من التواصل مع ذويهم.