أضرار الهجمة على مؤسسة لجان العمل الصحي طالت كافة محتويات المؤسسة، فخلال عبثها في المكان لأكثر من ساعتين، دمرت قوات الاحتلال الأبواب الرئيسية وحطمت أقفال الأبواب الداخلية، وصادرت (10) أقراص صلبة لأجهزة الكمبيوتر بعد تفكيكها، إلى جانب مصادرتها لثلاثة أجهزة لابتوب وعدد من الملفات الخاصة بالعمل.

إن مؤسسة لجان العمل الصحي ومنذ (36) عاماً، وهي تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة لضمان الوصول العادل للصحة بمفهومه الشمولي في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وتسعى من خلال عياداتها المتنقلة في المناطق المسماه (ج) و(H2) في مدينة الخليل، إلى الاستجابة للحاجات الصحية للفلسطينيين اللذين يعانون التهميش والاستهداف المتعمد لممتلكاتهم، وفرض للقيود اليومية التي تعرقل وصولهم الآمن والعادل للصحة.  تأتي تلك الهجمات لتقويض خدمات الرعاية الصحية الروتينية والمنقذة للحياة والتي يستفيد منها الجميع، وهي بعبارة واحدة "تجعل الحياة مستحيلة"، إن مؤسسة لجان العمل الصحي تؤكد على أنها لن تتخلى عن المرضى، ولن تلتزم الصمت تجاه إفلات مرتكبي الهجمات على الصحة من العقاب والممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها الاحتلال ومنظماته العنصرية للضغط على المجتمع الدولي، لتضييق الخناق ووقف الدعم والتعاون المالي مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بما فيها التي تدافع عن الحقوق الصحية.

 

تستهجن مؤسسة لجان العمل الصحي الصمت الرسمي الدولي، وفشل الآليات الدولية في اتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة لتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الصحي، وضعف الضغط الدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لامتثالها للقرار 2286 الذي اتخذه مجلس الأمن في العام 2016، والذي يقضي بحماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والصحية، وكذلك الاقتضاء بوضع حد لإفلات المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادة جيشها من العقاب وضمان إخضاعهم للمحاسبة.

تستمر حكومة الاحتلال التنصل من الالتزامات الواقعة عليها بموجبالقانون الدولي الإنساني لا سيما الالتزامات التي تلقيها عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949، والالتزامات المنطبقة عليها بموجب البروتوكولات الإضافية لعامي 1977 و2005 الملحقة بتلك الاتفاقيات فيما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والصحية.

إن مؤسسة لجان العمل الصحي ستستمر جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني برفع صوتها عالياً من أجل الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والطبية تجاه أهدافها في العمل من أجل الحق في الصحة، وكذلك تطالب بما يلي:

2.       ممارسة الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان احترام وحماية الخدمات الصحية والجرحى والمرضى بما يمكن العاملين الصحيين من الالتزام بمسؤولياتهم

3.       الدعوة إلى تحقيقات فورية وكاملة ونزيهة وفعالة ومستقلة في الهجمات على القطاع الصحي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2286، والعمل على منع الإفلات من العقاب والمحاسبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

4.       دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية والبدء بفتح تحقيق رسمي لانتهاكات الحق في الصحة، وفق توصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي تتبع للأمم المتحدة.

5.       تدعو المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقيين والنشطاء في كافة أنحاء العالم، لتوسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، لوقف الممارسات التمييزية والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بما فيها استهداف المنشآت الصحية والعاملين الصحيين والمرضى.