العمل الصحي تشارك في أعمال المؤتمر الثاني لسياسات دول الجوار والشراكة الأورومتوسطية للإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني

شارك يوسف حبش مدير مؤسسة لجان التنمية والتراث وممثل مؤسسة لجان العمل الصحي في أوروبا بأعمال المؤتمرالثاني لسياسات دول الجوار والشراكة الأورومتوسطية للإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني حول المتوسط، والذي عقد في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم والبلديات للإتحاد الإوروبي في بلجيكا ببروكسل.

أعمال المؤتمر كانت بدأت بجلسة إفتتاحية بكلمات لرئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الإتحاد الأوروبي هنري مالووس ورئيس لجنة الأقاليم والبلديات في الإتحاد الأوروبي ماركو ماركولا. حيث أكدا على إهتمامهم ودعمهم لنقاش الأليات والسياسات وأهميتها ورحبوا بالنقاشات التي بدأت سابقاً وبالمبادرات والبرامج التي يقدمها المجتمع المدني في هذا الإطار. كما ورحبوا بفيديريك موغيريني المفوضه العليا ونائبة رئيس الإتحاد الأوروبي والتي حضرت لإفتتاح المؤتمر، والتي أبدت إستعدادها لدعم هذا النقاش حول الشراكة والسياسات مع دول الجوار وأهمية ذلك على كافة الصعد، بالإضافة للإلتزام من طرف الإتحاد الأوروبي بمسار النقاشات والمخرجات حول هذه الآلية، وعلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والحوار مع مكونات المجتمع الأخرى بما يساعد على بناء برامج وخطط طموحة وقادرة على النهوض بمجتمعاتنا.

كما شارك في المؤتمر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن سشولز وتحدث عن الشباب وتجربته بالإضافة لمداخلته فيما يخص التحديات والآفاق نحو مستقبل أفضل للشباب في المنطقة، كما جائت مشاركة الوزير المفوض لسياسات دول الجوار وتوسيع العلاقات في المنطقة جوهنز هان للحديث عن آفاق هذا التوجه الخاص في المنطقة وسبل تطويرها، ورؤية الإتحاد الأوروبي في هذا الإطار. بالإضافة لأهمية الاستقرار وفرض الأمن وتطوير الشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

من جهته أوضح حبش شكل المشاركة في هذا اللقاء والتي تمثلت بمشاركين عن المجتمع المدني على ضفتي المتوسط من كافة القطاعات والتخصصات ومنها النقايات والمؤسسات العاملة بالتنمية والشباب والإعلام والبيئة والمرأة وغيرها.

كما تم التركيز في النقاشات على عناوين ومنها عدم المساواة وتقلص مساحات العمل للمجتمع المدني وقضايا التنقل بالإضافة إلى العناوين الرئيسية التي يجب على الإتحاد الأوروبي العمل عليها، والتمايز في العمل والخدمات تجاه خطط تنمويه تستفيد من الفرص بما تحدده الدول بالشراكة مع المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص لتلبية هذه الخطط. وتم التركيز على موضوع الحريات والهجرة واللاجئين وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد حبش على أنه وبالرغم من عدم ذكر القضية الفلسطينية من قبل كافة ممثلي الإتحاد الأوروبي والوزراء والبرلمانيين الحاضرين، إلا أن الموضوع الفلسطيني برز من خلال مداخلات ممثلي المجتمع المدني الحاضرين، وأبدى إستغرابه لعدم التطرق لذلك من خلال حديثة للوزير المفوض جوهانز هان بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والعدل والتنمية في المنطقة والبحث عن إستقرار في المتوسط يكون مدخله الوحيد حقوق الشعب الفلسطيني وحريته.

وتطرق حبش في مداخلاته لحصار غزة والوضع الإنساني تحت الحصار وخلال العدوان المتواصل، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بأكمله من شيوخ وأطفال ونساء وشباب للسياسات العنصرية وغير الإنسانية، وما تتعرض له القدس من تهويد وتغيير لمعالمها التاريخية وإستكمال بناء المستوطنات دون الإكتراث بكافة القرارات والشرائع الدولية.

كما شمل النقاش مع بعض المسؤوليين حسب حبش إستكمالاً المداولات المحلية للمجتمع المدني ومع الحكومة والقطاع الخاص والإتحاد الأوروبي وممثليه في فلسطين، على أن يتم تطوير ذلك من خلال لقاءات ونقاشات لاحقاً تؤسس لشراكة حقيقية.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي بهيئاته يستعد للإنتهاء من الوثائق النهائية لسياسته في دول الجوار في نهاية الشهر الحالي على أن تقدم للبرلمان الأوروبي والمفوضية العليا خلال الأشهر القادمة.