ولعل الطبقة العاملة في فلسطين كانت أول من دفع ثمن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني عام 1948 وبعد ذلك ولا زالت حتى اليوم في طليعة المستهدفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تارةً بالتجويع والمنع من العمل وتوفير قوت من يعيلونهم وأخرى بالقتل والاعتقال وسلبهم مواردهم التي يمكن أن تغنيهم عن العمل لدى الإسرائيليين عبر هدم المنشآت والمصانع ومصادرة الأراضي الزراعية ومواردها الطبيعية.

وبعد مجيء السلطة الفلسطينية لم تتحسن أمور وشؤون العمال في فلسطين كما كان متوقعاً فلا زالوا يقاسون من قصور القوانين الخاصة بهم من حيث الأجور والسلامة المهنية ومنع الأطفال من الإندراج في سوق العمالة رغم المناشدات والمطالبات الحقوقية بهذا الشأن.

ومنذ العام 2000 زادت المعاناة مع فرض الحصار الشامل على قطاع غزة وتطويق الضفة الغربية بجدار الفصل العنصري ما فاقم من الوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية حيث تشير العديد من التقارير الدولية والمحلية لحالة فقر مدقع يعيشها المجتمع الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة والتي من الممكن أن تتصاعد مع العجز في موارد موازنة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار الأمريكي الإمتناع عن دفع حصة الولايات المتحدة لموازنة الأونروا.

وبحسب أخر تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بعد الإنتهاء من التعداد العام للسكان فقد وصل معدل البطالة إلى 26.3% في فلسطين وتتركز في قطاع غزة بنسبة 47% و12% في قطاع الضفة، وهي تتركز في فئة الشباب الخريجين، حيث نصف الخريجين من الجامعات عاطلون عن العمل، هذا بالنظر إلى أن توزيع العاملين قد بلغ حوالي 444 ألف عامل وعاملة في المنشآت الفلسطينية من أصل 900 ألف عامل وعاملة في فلسطين 96% من الذكور و4% من الإناث.

ومن صور الظلم التي تتعرض له الطبقة العاملة في فلسطين التي لا بد من الإشارة إليها تدني أجور العمل دون الأخذ بعين الاعتبار الإرتفاعات المطردة في أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة اليومية عدا عن غياب العدالة في توزيع الأجور بين العمال الذكور والعاملات الإناث وهذا يتطلب الكثير من الجهود من أجل إزالة هذا الظلم من خلال تفعيل القوانين والرقابة.

ومع إحتفال الطبقة العاملة ومعها جميع الشغيلة في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار من كل عام، حيث يمثّل هذا العيد مناسبة أممية لتجسيد التضامن والوحدة الكفاحية لعمال العالم وكادحيه للنضال ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدل الاجتماعي. يحلّ عيد العمال هذه السنة في وقت أصبح فيه واضحاً أمام العيان أنّ الطبقة العاملة في فلسطين تحتاج للإسناد الشعبي والمؤسساتي في نضالاتها المشروعة التي تهدف إلى الانتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، وتحميل الطبقة العاملة وذوي الدخول المتدنية والمهمشين أعباء العجز في الميزانية وعدم عدالة توزيعها.

أما على المستوى السياسي فيأتي عيد العمال العالمي هذه السنة في ظل إستمرار الإنقسام السياسي وتصاعد الخلافات بين قطبي الحكم في الضفة وغزة وجعل العمال والعاملات في لب الصراع من جهة ومن جهة أخرى تغول الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته وإجراءاته ضد الشعب الفلسطيني ومواصلته تهويد أرضه وفي المقدمة منها القدس المحتلة مستفيداً من حالة الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب التي أخذت على عاتقها تغطية إنتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

واستناداً لكل ما سبق فإنّنا في مؤسسة لجان العمل الصحي ننتهز مناسبة عيد العمال العالمي لنتوجه بالنداء إلى الطبقة العاملة وجميع الفئات الشعبية وعموم المواطنين وندعوهم إلى توحيد صفوفهم في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية وحرياتهم الديمقراطية ومنع التعدي عليها.

ونطالب الجهات الرسمية بالعمل على تعديل النظم والقوانين الناظمة للعمل في فلسطين بروح عصرية تقدمية تكفل للعمال وعوائلهم العيش بكرامة وتعديل سلم الرواتب بما يتلائم مع الغلاء الفاحش في متطلبات الحياة الأساسية.

عاش الأول من آيار عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال فلسطين وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.