يعاني العمال في فلسطين اليوم وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من آيار كل عام من ظلم مركب يتمثل في قصور القوانين واللوائح التنظيمية التي تصون كرامتهم وتحمي أجسادهم وفق معايير الصحة والسلامة المهنية على المستوى الفلسطيني وتدني الحد الأدنى للأجور وعدم التقيد به من قبل الكثير من أرباب العمل ولا سيما فيما يخص العاملات الإناث حيث أن إرقام الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تشير إلى أن عشرات الألاف من النساء العاملات لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور بسبب تهرب أرباب العمل من هذا الاستحقاق القانوني، وأن هناك ضعفاً كبيراً في تطبيق قانون العمل نفسه، الذي ينطوي تطبيقه على تدعيم وفرض نظام الحد الأدنى للأجور. عدا عن أن المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 1450 شيقل لا زالت تراوح مكانها أو تجري بشكل بطيء وخجول.