وتتفاقم أزمة علاجات مرض السرطان ومشكلات تحويلهم للعلاج بالخارج الأمر الذي يعرضهم لمتاعب عديدة تتمثل في تأخر سفرهم وربما منعهم من السفر وهو ما يعني انتشار المرض بشكل أكبر وتراجع فرص الشفاء والاستجابة للعلاج.

وتتأثر خدمات الغسيل الكلوي بالعجز الدوائي الذي بلغ 40% إضافة إلى 22% من العجز في المهمات الطبية، فيما تأثرت خدمات الرعاية الأولية بعجز دوائي في أدوية الأمراض المزمنة بما يزيد عن 61% وأدوية صحة الأم والطفل بنسبة 55% وعلاجات الصحة النفسية بنسبة 50%.

إن هذه النسب العالية من العجز تعكس تدهوراً خطيراً في الواقع الصحي، ما يُشكل انتهاكاً جسمياً للقانون الدولي الإنساني لا سيما الالتزامات التي تلقيها عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949، والالتزامات المنطبقة عليها بموجب البروتوكولات الإضافية لعامي 1977 و2005 الملحقة بتلك الاتفاقيات فيما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، ولاحقاً القرار2286 الذي اتخذه مجلس الأمن في العام 2016، والذي يقضي بحماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية والاقتضاء بوضع حد لإفلات المسؤولين في حكومة الاحتلال وقادة جيشها من العقاب وضمان إخضاعهم للمحاسبة.