ويهدف المشروع تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة ومن ضمنها تقديم الدعم والمشورة والتدخل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف وتحويلهن إلى المؤسسات المختصة المعنية في حال الحاجة، وكذلك توفير النشاطات الترفيهية التي قد تسهم في تحسين صحة النساء.

ولمناسبة إنطلاق المشروع رحب مدير مركز قلقيلية الصحي في مؤسسة لجان العمل الصحي الدكتور باسم هاشم بالمشاركين والمشاركات، وأكد على أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات والبرامج المختلفة لمجتمعنا الفلسطيني بشكل عام.

أما المديرة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، فتحدثت عن الهدف من المشروع والطموح في أن يتحول إلى برنامج دائم، مشيرةً إلى الأسباب التي دعت المؤسسة لإختيار محافظة قلقيلية لتطبيق النشاطات بها بالاستناد إلى دراسة أجريت في العام 2012، وهدفت للتعرف على واقع قلقيلية وحاجات النساء الصحية فيها، والتعرف على المؤسسات التي تعمل في المحافظة، وأكدت وقتها النتائج حاجة النساء للخدمات المختلفة في المجال الصحي والنفسي والتنموي ولمؤسسات تعمل على تمكين النساء إقتصاياً. وحين سنحت الفرصة بادرنا في لجان العمل الصحي مع الشركاء للعمل وتوسيع نشاطاتنا في المحافظة بحيث تشمل الأنشطة الصحية والتنموية إلى جانب المراكز والبرامج التي تديرها المؤسسة في المحافظة.

وأكدت عودة على أهمية تقديم الخدمة الشاملة المتكاملة ومن ضمنها مساعدة النساء اللواتي يعشن ظروفاً صعبة ويتعرضن للعنف، وأشارت إلى دور المؤسسة الصحية في التعرف والكشف والتدخل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، كون المؤسسة الصحية من مراكز للرعاية الأولية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات تستقبل العديد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف، والنساء بشكل عام  يترددن على هذه المراكز لأسباب مختلفة، وكذلك كون هذه المراكز منتشرة ومتوفرة في كافة المناطق وحتى النائية منها. ودعت في كلمتها لأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة.

الدكتور محمد الهاشم مدير الصحة في مديرية صحة قلقيلية من جهته أشار إلى وجود العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، وكذلك تزايد العنف الموجه ضد النساء، وركز في كلمته على أهمية  التنشئة المجتمعية التي في كثير من الأحيان تعزز وتغذي ممارسة العنف ضد الطفلات والشابات والنساء، وبالتالي إانه من المهم العمل على تغيير الأنماط الثقافية والتربوية التي تعزز وتسمح بممارسة العنف ضد الإناث. وتطرق للعمل على  التعرف على النساء اللواتي يتعرضن للعنف وضرورة التدخل مع النساء وحمايتهن وتقديم الدعم اللازم لهن. وشدد على ضرورة كسر دائرة الصمت تجاه العنف الذي تعاني منه النساء، وأهمية زيادة الوعي المجتمعي للحد من ممارسة العنف الموجه ضد النساء ودور المؤسسات المختلفة في مواجهة العنف، وتحديداً المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية. وإيجاد وتوفير أماكن إيواء للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، وشدد على أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، حتى تضمن هذه القوانين الأمن والكرامة للنساء وتوفر الحماية لهن.

وكانت شاركت مديرة برنامج صحة المراة في مؤسسة لجان العمل الصحي حنان ابوعوش في مداخلة، تطرقت فيها إلى المشروع الذي سيتضمن تقديم الخدمة الشاملة المتكاملة للمرأة ، بحيث تشمل الخدمة الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي من الضروري تقديم كافة الخدمات لتوفير الصحة للنساء بالمفهوم الشمولي. وحتى تتمتع النساء بمستوى صحي نفسي جيد، وقالت: لا بد من منع ومواجهة العنف الذي تتعرضن له النساء. وركزت في مداخلتها على أن المشروع يسعى إلى التعرف على احتياجات النساء الحقيقية، لتصميم البرامج والتدخلات بالاعتماد على حاجات النساء حتى لا تضيع الجهود والمصادر في برامج لا تلبي أو تستجيب لحاجات النساء وطموحاتهن الحقيقية. وتطرقت في نهاية كلمتها إلى أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للنساء.

الملازم جهاد زهدي من دائرة حماية الأسرة والأحداث في قلقيلية، تطرق إلى عمل الدائرة والحالات التي تتدخل معها وشركاء الدائرة في العمل كوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمحافظة، والنيابة العامة، وإستعرض الخدمات التي يتم تقديمها، وكذلك عدد المعيقات التي تواجه العمل وأهمها: عدم القدرة على الوصول إلى المناطق خارج الجدار بسبب الجدار والاحتلال الإسرائيلي. وعلى الصعيد الداخلي، وأبرزها وجود نقص في عدد الكوادر البشرية ونقص عدد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من كلا الجنسين. ومن الناحية التشريعية، النقص والقصور في المواد القانونية. وكذلك فقد تطرق إلى المعيقات التي تتعلق بالخدمات وتوفرها، حيث أشار إلى النقص في بيوت الإيواء  ومراكز الحماية والنقص في البرامج التوعوية والإرشادية. وبخصوص الشركاء قال: يوجد معيقات من حيث صعوبة التواصل مع المؤسسات بعد الدوام الرسمي، وعدم تحويل جميع الحالات للشرطة. وختم حديثه بالقول: إن النساء اللواتي يتعرضن للعنف، في كثير من الأحيان يرفضن الحماية والإيواء، علماً بأنه يتم إخبارهن باستعداد الدائرة لحمايتهن وتوفير الدعم اللازم لهن وإحترام حقهن في تقرير مصيرهن.

حنان غشاش من دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة  قدمت مداخلة، أشارت فيها إلى العدد المتزايد من النساء اللواتي يترددن في طلب التدخل، وهذا يشير إلى تزايد ممارسة العنف ضد النساء من جهة، ومن جهة أخرى يشير إلى زيادة ثقة المجتمع والنساء تحديداً بالمؤسسات التي تقدم الخدمات للنساء. وقالت إنه بالرغم من برامج التوعية التي تنفذ، إلا أنه ما زالت هناك حاجة للمزيد من التوعية المجتمعية حول موضوع العنف ضد النساء والحد منه.

وكانت مجموعة من المؤسسات شاركت بجملة آراء حول مواجهة العنف ضد النساء، حيث أكدت سناء بليدي من المركز الفلسطيني للإرشاد، على أهمية تضمين وإستهداف الأطفال الذين يتعرضون للعنف، كون العنف ضد النساء يؤثر سلباً على الأطفال، ومن الضروري التدخل مع أطفال للأسر التي تتعرض للعنف. ودعت إلى ضرورة إرجاع النساء للبيوت وأن يتم دمجهن في المجتمع لا أن يتم إخراجهن من بيوتهن. وتطرقت إلى أهمية توفير المهارات اللازمة  للنساء حتى يتمكن من توفير الحلول والخروج من دائرة العنف الذي يتعرضن له.

وفي مداخلتها طالبت منال الراعي من إتحاد لجان المراة الفلسطينية بأهمية التوعية وخاصة بالتركيز على طلاب وطالبات المدارس والجامعات، وأهمية تقديم الدعم النفسي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف ، والعمل على تمكين النساء الاقتصادي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات في الورشة التي جمعت عدد من العاملين والمختصين في مجال تقديم الخدمات الصحية، تأمين الصحة والحد من العنف، وتشكيل لجنة تتكون من مجموعة من المؤسسات لتتابع عمل هذا المشروع ، وأن يكون محور عمل هذه اللجنة هو متابعة العمل الخاص مع النساء وتطويره بحيث يضمن تقديم أفضل الخدمات للنساء في المحافظة وتطوير وإستحداث خدمات أخرى بناءاً على حاجات النساء التي قد تبرز.