أ،أŒأ‡أ¤ أ‡أ،أڑأ£أ، أ‡أ،أ•أچأ أٹأڈأڑأ¦ أ،أ£أچأ‡أںأ£أ‰ أ‍أ‡أڈأ‰ أ‡أ،أ‡أچأٹأ،أ‡أ، أ،أ‍أٹأ،أ¥أ£ أ¦أ…أڑأٹأڈأ‡أ†أ¥أ£ أڑأ،أ¬ أ‡أ،أƒأکأ‍أ£ أ‡أ،أکأˆأأ‰ أ¦أٹأڈأأ¤ أ‍أٹأ، أ‡أ،أ£أ“أڑأ‌ أ“أ‡أŒأڈ أ£أ’أ¥أ‘

أدانت مؤسسة لجان العمل الصحي إستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي المسعف في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ساجد مزهر (18) عاماً في مخيم الدهيشة ببيت لحم بالرصاص ما أدى لاسشتهاده.

وكان جنود الاحتلال أطلقوا النار على المسعف مزهر أثناء قيامه بتقديم المساعدة للجرحى في المخيم عقب إقتحامه رغم أنه كان يرتدي الزي والشارة الدولية التي تدلل على طبيعة عمله وشخصيته.

وإستشهاد المسعف مزهر ليست الإعتداء الأول الذي تقوم قوات الاحتلال بحق العاملين في القطاع الصحي والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف إذ كانت ذروة هذه الإعتداءات في مسيرات العودة الكبرى حيث طال رصاص وقذائف الاحتلال الكثير من العاملين/ات الصحيين/ات الميدانيين ما أدى لاستشهاد بعضهم وإصابة البعض الأخر بجراح إضافة للقصف المتعمد لسيارات الإسعاف والمرافق الصحية، الأمر تكرر في الضفة الغربية وتمثل باحتجاز وتقييد حركتهم ومنعهم من أداء مهامهم في إنقاذ الجرحى والمصابين. بالإضافة لدهم العيادات والمراكز الصحية والإعتداء على المرضى والعاملين فيها وإعاقة عمل العيادات المتنقلة في المناطق المصنفة "ج"

إن إستشهاد المسعف مزهر جريمة بشعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وعلى المجتمع الدولي التدخل العاجل والسريع لوقف مسلسل الاستهداف للأطقم الطبية وسائقي الإسعاف وفرق الإنقاذ والعاملين في القطاع الصحي.

وإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي نطالب بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني وللأطقم الصحية في ظل مخالفة الاحتلال الإسرائيلي الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة وخرقها الفاضح لاتفاقيات الصليب الأحمر الدولي ولقرارات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت العمل الصحي بنصوص وبنود القانون الدولي الإنساني القواعد التي تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، والتي أفردت حماية خاصة لأفراد الخدمات الطبية من أجل القيام بواجباتهم الطبية في البحث ونقل وعلاج ضحايا النزاعات المسلحة سواء كانوا قتلى أو جرحى أو غرقى أو مرضى عسكريين كانوا أم مدنين وأنهم إذا ما وقعوا في قبضة الطرف الخصم لا يعتبرون أسرى حرب، و يجب إطلاق سراحهم فوراً، وهذا ما لا تطبقه إسرائيل.

وعلى ما تقدم تطالب مؤسسة لجان العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية المحلية والدولية أخذ دورها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة كما وتطالب وسائل الإعلام بتكثيف رصدها للانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الصحي الفلسطيني وفضح من يقف خلفا لتشكيل رأي عام دولي يدين ويلاحق الاحتلال في كافة المحافل الدولية.

كما ودعت العمل الصحي السلطة الفلسطينية للعمل على نقل هذه الجرائم للمستويات الدولية الحقوقية والديبلوماسية وتجنيد كل الإمكانات لمعاقية مرتكبيها وتوفي الحماية للعاملين في المجال الصحي من الاعتداءات المتواصلة والمستمرة.