يحتفل العالم كل عام في الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي وكذلك تفعل فلسطين عرفاناً منها بدور المرأة الفلسطينية التي عاشت ولا تزال في ظروف مجافية لأبسط الحقوق الإنسانية بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يجثم على الأرض الفلسطينية ويمارس أبشع أساليب العنصرية بحق الشعب الفلسطيني والتي تشكل العبء الأكبر على المرأة الفلسطينية التي لم تسلم من البطش والتنكيل والتقتيل والإعتداء.

فلا زالت إسرائيل تحتجز عدداً من النساء الفلسطينيات في سجونها وتمارس بحقهن الحرمان والأساليب القاسية، كما تمنع المريضات من الوصول لمراكز تقديم الخدمات الصحية وتنهب الأرض وتوغل في سياسة الإفقار بحق الأسر الفلسطينية وتصادر الأراضي ومصادر المياه والرزق ما أثقل كاهل المرأة الفلسطينية التي تعاني أكثر من غيرها جراء هذه الممارسات بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل وقتل الأبناء والأزواج والإخوة والحرمان من أبسط سبل الحياة.

لقد شاركت المرأة الفلسطينية ومنذ القدم في كافة مراحل الكفاح وشكلت عنواناً للصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنية وحجزت لنفسها موقعاً متقدما بين نساء العالم ولم تبخل يوماً بتقديم ما تستطيع خدمة لشعبها وقضيتها، فكانت الأكثر إستهدافاً في حروب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما شاركت في عملية البناء ووصلت لمواقع متقدمة في صنع القرار والعمل ودفعت ضريبة باهظة الثمن لذلك.

ومع كل ما تقدم فإن المرأة الفلسطينية لا زالت تناضل لتحقيق حقوقها المحقة والمشروعة ولكنها كذلك تعاني من الإجحاف في القوانين والنظم التي تحكم العلاقات في المجتمع الفلسطيني فعدد النساء اللاتي يقتلن على خلفية ما يسمى زوراً بالدفاع عن الشرف لا زالت في تصاعد دون وجود قانون رادع بحق مرتكبي الجرائم.

ومع أن الإحصاءات تشير أن المرأة تشكل قرابة نصف المجتمع إلا أن حقوقها كاملة لم تتحقق بعد وهي التي إستطاعت أن تنمي وتطور معارفها على شتى الصعد.

إننا في مؤسسة لجان العمل الصحي ولمناسبة يوم المرأة العالمي لنتقدم بالتحية من المرأة الفلسطينية في يوم المرأة وللأسيرة الفلسطينية التي تعض على الجراح وللأم الكلومة ولنؤكد إستمرارنا في الإنحياز في تقديم خدماتنا الصحية والتنموية للمرأة ضامنة وجودنا وبقاءنا ونشدد على ما يلي:

1-ضرورة العمل والضغط على المؤسسات الحقوقية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد شعبنا والمرأة الفلسطينية وبذل الجهد لتحرير أسيراتنا من سجون الاحتلال.

2- تفعيل منظومة القوانين المعمول بها بما يضمن للمرأة حقوقها وسبل تقدمها في الحياة وإعادة النظر في بعض التشريعات التي تنتقص من حقوق المرأة.

3- ضمان حقوق المرأة في العمل والصحة عبر برتوكولات ملزمة للجميع.

4-تفعيل حضور المرأة في كافة مناحي الحياة والضغط بإتجاه تغيير الصورة النمطية تجاهها في وسائل الإعلام ومناهج التعليم.