في الأول من آيار كل عام يحتفل العمال بيومهم العالمي وترتفع مطالبهم بتحسين واقع وظروف العمل الذي ينجزونه ويطالبون بمزيد من الحقوق والقوانين التي تكفل الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم، وفي فلسطين لازال غول الفقر وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية تطاردهم وتشدد من الخناق عليهم بهدف كسرهم وتركيعهم كونهم الشريحة الأكبر من بين شرائح الشعب الفلسطيني.

وقدمت الحركة العمالية الفلسطينية على مر تاريخها الكثير من التضحيات فجرى إستهداف العديد من العمال بالقتل الممنهج والاعتقال، وفي إنتفاضة القدس تعرض العمال للملاحقة وإطلاق النار والإعتقال وغصت بهم السجون وجرى الإعتداء عليهم من قبل المستوطنين فتعرضوا في حالات كثيرة لعمليات طعن نفذها مستوطنون ومن ثم إعتقالهم.

ويعاني عمال فلسطين كذلك من الإغلاقات ومصادرة الأراضي مصدر الرزق للكثير من العمال والعاملات عدا عن الإستغلال من قبل المشغلين في دولة الاحتلال وعدم دفع مترتبات العمال وتهديدهم بسحب تصاريح الحركة الممنوحة لهم.

وعلى المستوى المحلي الفلسطيني وبحسب المؤشرات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن حجم العمالة للأفراد 15 عاماً فأكثر وصلت إلى 46%، 72% منها للذكور و19% للإناث في حين وصل عدد المتعطلين عن العمل 336 ألف عامل أي ما يعادل 26% من حجم الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 عاماً أغلبهم من الإناث وجاءت حصة قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد بأكثر من 193 ألف عاطل عن العمل.

وأشارت أرقام الجهاز الإحصائية إلى أن عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر وصل إلى 659 ألف منهم 83 ألفاً يععملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 و22 ألفاً في المستوطنات.

كما أشارت الأرقام إلى مستوى الأجور المتدني الذي يتقاضاه العاملون بأجر ، في حين أن 36% بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني يتاقضون رواتب شهرية أقل من الحد الأدنى المقر والمقدر ب 1450 شيقلاً شهرياً. وخمسهم فقط يحصل على تمويل التقاعد، وربع المستخدمين في القطاع الخاص يعملون بعقود عمل.

 ومع تزايد الحديث عن إمكانية تطبيق قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني والذي خرج الألاف من العمال والمستخدمين للتنديد به والمطالبة بوقف تنفيذه وإخضاعه للنقاش كونه يزيد من أعباء العمال ويثقل كاهلهم لصالح أرباب العمل والأغنياء عدا عن أنه لا يحمي الطبقة العاملة الفقيرة أصلاً لا سيما وأن القانون المقترح سيخرج العديد من الفئات العاملة من حمايته ويقدر عددهم بأكثر من 260 ألف عامل وعاملة في القطاعين الخاص والأهلي، كما أن الأيدي العاملة المندرجة خارج الضمان الاجتماعي في مرحلة الشيخوخة والعجز عن العمل لا يتوافر لهم الضمان.

وأمام هذه المعطيات فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي وفي يوم العمال العالمي نبرق بتحياتنا لطبقتنا العاملة الفلسطينية وكل عمال العالم ونؤكد على تضامننا معهم في نضالاتهم المطلبية ونشدد على:

1-ضرورة حماية الطبقة العاملة الفلسطينية أساس البناء الاقتصادي الوطني والثقافي والإبداعي من كافة أشكال الإستغلال الذي تتعرض له.

2-فضح ممارسات الاحتلال بحق عمالنا وعاملاتنا من إستهداف ومضايقة وملاحقة وتضييق في مصادر الرزق عبر مصادرة الأراضي ومصادر المياه وإبتلاعها بالجدار والاستيطان ومطاردة الصيادين في بحر قطاع غزة ومنعهم من العمل وتخريب المحاصيل الزراعية وهدم المشآت الزراعية والصناعية الفلسطينية وعدم السماح بتدشين هذه المنشآت والمصانع في الكثير من الأماكن في فلسطين وإعاقة توزيع وتسويق المنتجات الفلسطينية أو تصديرها للخارج.

3-إعادة إخضاع قانون الضمان الاجتماعي للخروج بقانون يحمي حقوق العمال وكبار السن والتراجع عن الصيغة الحالية المجحفة بحقوق الطبقة العاملة.

4-تحسين ظروف وشروط العمل في المنشآت التي تستخدم العمال والعاملات وملاحقة كل المخالفين التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المهنية.

5- إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كونه لايلبي أدنى إحتياجات الأسر الفلسطينية الإعاشية.

6-توفير تأمين صحي مجاني متكامل للطبقة العاملة الفلسطينية.

7- تضامن مؤسسة لجان العمل الصحي التام والكامل مع نضالات الطبقة العاملة المطلبية.

8-إعادة تفعيل الحياة النقابية الفلسطينية وتوحيدها وإشاعة الديمقراطية بين هيئاتها ومكوناتهاالمختلفة

 

عاش الأول من آيار ... عاشت الطبقة العاملة