الوضع الصحي في القطاع على حافة الهاوية
نتيجة الحصار الخانق وسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يعاني القطاع الصحي من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بما ينذر بتوقف عدد من الخدمات الصحية في المرافق التابعة لوزارة الصحة في غزة، وبحسب وزارة الصحة في غزة 90% من الخدمات العلاجية لمرضى السرطان شبه متوقفة. إضافة إلى فقدان 42 صنفاً دوائياً من أدوية السرطان أي ما نسبته 65% من إجمالي الأدوية تسبب في تعطيل عدد كبير من البروتوكولات العلاجية لهذا المرض.
وتتفاقم أزمة علاجات مرض السرطان ومشكلات تحويلهم للعلاج بالخارج الأمر الذي يعرضهم لمتاعب عديدة تتمثل في تأخر سفرهم وربما منعهم من السفر وهو ما يعني انتشار المرض بشكل أكبر وتراجع فرص الشفاء والاستجابة للعلاج.
وتتأثر خدمات الغسيل الكلوي بالعجز الدوائي الذي بلغ 40% إضافة إلى 22% من العجز في المهمات الطبية، فيما تأثرت خدمات الرعاية الأولية بعجز دوائي في أدوية الأمراض المزمنة بما يزيد عن 61% وأدوية صحة الأم والطفل بنسبة 55% وعلاجات الصحة النفسية بنسبة 50%.
إن هذه النسب العالية من العجز تعكس تدهوراً خطيراً في الواقع الصحي، ما يُشكل انتهاكاً جسمياً للقانون الدولي الإنساني لا سيما الالتزامات التي تلقيها عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949، والالتزامات المنطبقة عليها بموجب البروتوكولات الإضافية لعامي 1977 و2005 الملحقة بتلك الاتفاقيات فيما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، ولاحقاً القرار2286 الذي اتخذه مجلس الأمن في العام 2016، والذي يقضي بحماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية والاقتضاء بوضع حد لإفلات المسؤولين في حكومة الاحتلال وقادة جيشها من العقاب وضمان إخضاعهم للمحاسبة.