لقد كشفت الجائحة هشاشة الواقع والخدمات المقدمة للمسنين وعلى مختلف الصعد وإن كان بنسب متفاوتة من دولة ولأخرى وهو أمر يؤكد ضرورة تبني نهج أخر قادر على الاستجابة لاحتياجات هذه الفئة والشريحة من المجتمع لما تشكله من قيمة إنسانية وإجتماعية كبيرة. ففي فلسطين وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء فإن كبار السن من عمر 60 سنة فأكبر يشكلون ما نسبته 5% من مجمل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يحتل القطاع أعلى النسب من حيث عدد الأفراد كبار السن.

ويعاني هؤلاء ذكوراً وإناثاُ من العازة والفقر ولا سيما من يترأسون منهم عائلات حيث تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن 60% من الأسر المرؤسة بكبار السن في قطاع غزة تستفيد من برامج التحويلات النقدية و40% في الضفة الغربية في حين أن النسبة الأكبر من هذه العائلات تقطن المدن، وكان اللافت أن 79%  من المسنين الذين يرأسون أسر تستفيد من التحوبلات النقدية يعانون من الأمراض المختلفة.

وتشير دراسة تحمل عنوان العنف الموجه ضد كبار السن في فلسطين صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن عدد كبار السن في العالم ما فوق 60 سنة سيصل إإلى 2 مليار نسمة بحلول العام 2050 بحيث سيصبح واحد من كل ستة أفراد أكبر من 65 عاماً. وهذا يعني أن مصادقة الأمم المتحدة في العام 1991 على مباديء خاصة بالمسنين تهدف لخلق عالم أكثر رفقاً بهم عبر دعوة الحكومات لدمج هذه المباديء في خططها من أجل تحقيق الاستقلال والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة. والدراسة تطرقت لأشكال الإيذاء والعنف الذي يتعرص المسنون له، وقالت إن 30.1% من الفلسطينيين ومنهم كبار في السن تعرضوا للعنف السياسي ضد حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين بالاستناد لدراسة مسح العنف الأسري التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء عام2005، بالإضافة لتعرض 5.7% من كبار السن لعنف جسدي من قبل أحد أفراد أسرهم، و17.5 لعنف عاطفي/ نفسي من قبل أسرهم أو أفراد فيها.

وتبلغ نسب المؤمنين صحياً في فلسطين 78.3% من عدد الفلسطينيين الإجمالي والبالغ 4.78 نسمة في الضفة والقطاع فيما يصل عدد المصنفين كأصحاب صعوبات أو إعاقات 255244 الف نسمة وبنسبة 5.8% من مجمل السكان من بينهم كبار في السن الذين يشكلون 39% من مجمل ذوي الإعاقة أو لديهم صعوبة جسدية واحدة، مع عدد أكبر بين الإناث. كما أن 42% من كبار السن في فلسطين لم ينهوا أية مرحلة تعليمية حيث تصل نسبة الأمية بين كبار السن 65 سنة فأعلى إلى 29.7% ويرتفع معدل الأمية في التجمعات الريفية عنه في المدن. ولا زال 14% من كبار السن يشاركون في سوق العمل بسبب الحاجة والفقر مع تباين واضح في نسب الفقر بين المسنين في الضفة وغزة.

 

يعاني المسنين من نقص في الخدمات الصحية الخاصة بالأمراض التي يعانون منها حيث كشفت جائحة كورونا عن هوة كبيرة بين الإمكانات والمطلوب حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية حتى نهاية أيلول2020، أن: 75% من مجمل الوفيات جراء فايروس كورونا كانت بين كبار السن 60 سنة فأعلى، في حين أن 8% من المصابين بالفايروس كانوا كذلك بعمر 60 سنة فأعلى. وتشير دراسة وزارة التنمية الاجتماعية التي إستندت لمصادر متعددة كالتقرير الصحي السنوي للعام 2018 الصادر عن مركز المعلومات الصحية الفلسطينية، ومسح الأسرة الفلسطينية عن الجهاز المركزي للإحصاء عام 2010، وغيرها من المراجع والمصادر إلى أن 43.2% من كبار السن يعانون من مرض الضغط، و30% من السكري، و15.2% من أمراض القلب، و21.4% من الروماتيزم، و8.9% من آلام الظهر، 6.7% من القرحة، و7.5% من هشاشة العظام، و2.8% من الأزمة، و1.2% من السرطانات، ولا تقف الحقيقة الصحية للمسنين عند هذه الأرقام بل عند أمراض أخرى كالأمراض النفسية والتي لا يمكن رصدها بشكل مطلق وشامل وقد تكون جائحة كورونا إحداها وما تخلفه من آثار نفسية على المسنين عدا عن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه وإعتداءاتهم على المسنين أو أسرهم وممتلكاتهم.

ولا زالت هذه الشريحة بما تشكله من إرث وأساس في بناء المجتمع تعاني على الصعيد الصحي وتنحصر مصادر تلقيها للخدمات الصحية على القطاعات الحكومية والأونروا والمؤسسات الأهلية الصحية وبعضها لا يستطيع الوصول أو الحصول على احتياجاته الصحية أو تغطية تكاليفها، عدا عن قلة الكوادر الصحية المختصة بالشيخوخة، بالإضافة لتردي الأوضاع الاقتصادية والتي تفاقمت في ظل جائحة كوفيد 19 ما يجعل احتياجاتها الصحية عبئاً عليها وعلى وأسرها ولا سيما أن الجزء الأكبر من كبار السن يصنفون في دائرة الفقر مع غياب توجه استراتيجي وسياساتي موجه لهذه الشريحة.

وإننا في يوم المسن العالمي نتوجه في مؤسسة لجان العمل الصحي بالتحية للمسنين الفلسطينيين على ما قدموه للأجيال المتعاقبة ونرى بضروة العمل على رد الجميل الواجب لهم فكانت فكرة نادي المسنين وخدماتها النهارية في بيت ساحور واحدة من توجهات المؤسسة التنموية إلى جانب الخدمات التي تقدم في عيادات ومراكز وبرامج المؤسسة المختلفة.

وللمناسبة فإننا نؤكد على ضرورة إقرار قانون تأمين صحي وطني شامل وإلزامي مع مراعاة المسنين الفقراء بحيث يحصلوا عليه مجاناً. وبما يعنيه ذلك من تخصيص موازنات توفر لهم العلاجات والأدوية بالاستناد للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تؤكد مادته (22) على تنظيم قانون خدمات التأمين الاجتماعي الصحي ومعاشات العجز والشيخوخة وبما ينسجم مع التزامات فلسطين تجاه حقوق الأشخاص كبار السن التي وردت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وكذلك نطالب بتطبيق المادة (23) في تأمين سكن ملائم لكل مواطن وتوفير البيئة المتوازنة النظيفة بحسب المادة (33). ووضع خطة وطنية للرعاية الملطفة مع التركيز بشكل خاص على احتياجات كبار السن، ولا سيما الحاجة إلى الرعاية الملطفة والرعاية الاجتماعية. وضمان أن تكون الرعاية الملطفة متاحة بشكل تدريجي، ويمكن الوصول إليها، وذات جودة ، ودون تمييز، وخاصة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاجتماعية والمنزلية. والحصول على الخدمات المجتمعية التي تمكنهم من البقاء في منازلهم، إذا قرروا ذلك، وقبول أو رفض العلاج الصحي.

ندعو للمسارعة في إقرار القانون الخاص بكبار السن الذي أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مسودته في العام 2012. بما يضمن قوانين لرعاية كبار السن. وإزالة الحواجز التي تقيد توافر وإتاحة أدوية الرعاية الملطفة الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة وغير المعدية المرتبطة بالعمر.

وتشدد مؤسسة لجان العمل الصحي على أهمية إنشاء خدمات قانونية واجتماعية، تمكن كبار السن من اللجوء للحماية وعدم التعرض للإساءة والإهمال والتمييز والحماية من العنف بكافة أشكاله، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات حول واقع كبار السن في فلسطين، وتحديد الفجوات في مجالات الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية لهم.

 

وفي يوم المسن العالمي لا يسعنا في مؤسسة لجان العمل الصحي إلا أن نجدد تأكيدنا على دعم هذه الشريحة من منطلق قناعاتنا الصحية والتنموية والقانونية عبر عمل مشترك بين كافة القطاعات وبمختلف تخصصاتها للوفاء بحقوق أبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا.