أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح في كلمة ألقاها في خيمة التضامن مع مؤسسة لجان العمل الصحي التي قرر القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية إغلاق مقر مكاتب إدارتها في مدينة البيرة لمدة ستة أشهر، على ضرورة كسر القرار الإسرائيلي وإعادة فتح أبوابها لتواصل عملها. وقال العالول: نحن على إطلاع على عمل المؤسسة وخدماتها منذ انطلاقتها في العام 1985 التي تقدم للشعب الفلسطيني في الكثير من الأماكن المهمشة حيث يستفيد المواطن الفلسطيني من خدماتها الصحية المتنوعة والتي تصل إلى ما مجموعه 12% من الخدمات الصحية المقدمة في فلسطين وهي نسبة عالية وأداء رائع. ونحن نرى يومياً اعتداءات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وضد مؤسساتنا المختلفة وهذا يندرج في الصراع مع الاحتلال ولا بد من أن نتحدى هذه القرارات العنصرية الظالمة غير الإنسانية وخاصة عندما تطال القطاع الصحي ومؤسسة لجان العمل الصحي وهنا يجب إبراز التحدي.

وأضاف: أن الشكل الأول لتحدي قرار الإغلاق هذا يكون باستمرار خدمات لجان العمل الصحي للمواطنين، والتحدي الأخر الذي سنشارك به يتمثل بإعادة فتح المقر والدوام به دون أن نستسلم لقراراتهم وانتهاكاتهم وسنرتب معكم في لجان العمل الصحي من أجل هذا التحدي لقرارات المحتل ونحن هنا لمساندتكم.

وأوضح أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس والشيخ جراح وسلوان وفي كل مكان تحديات لنا سنواجهها كشعب موحدين بتضامن الجميع ونحن معكم وسنكسر القرار الإسرائيلي معاً.

بدوره المحامي محمد علان وفي كلمة عن الأسر المتضامنة مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والتي حضرت للخيمة دعا الجميع للتواجد المكثف في خيمة التضامن مع مؤسسة لجان العمل الصحي وحماية مكاتب إدارتها بعد فتحها وقال كنا في وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر مع الأسرى المضربين عن الطعام وأتينا إلى هنا لنعلن وقوفنا معكم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية بحقكم وأنتم تعملون في الخدمة الصحية ورسالتنا أن هذه المؤسسة يجب أن تعود للعمل وأن شعبنا لن يخضع لإجراءات الاحتلال وجدير بشعبنا الدفاع عنها وأن هذه المؤسسة الوطنية العملاقة يجب أن تفتح رغم أنف الاحتلال وبقرار من الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته وشعبنا لن يدير ظهره لمؤسسة خدمته منذ عقود.

وكانت مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة أطلعت المتضامنين الذين أموا خيمة التضامن على تاريخ وطبيعة عمل المؤسسة منذ انطلاقتها وقالت نحن نخدم المناطق المهمشة والفقيرة والنساء والأطفال والشيوخ وذوي الإعاقة وأن القرار يعني حرمان مئات الألاف من الخدمات الصحية والتنموية التي نقدمها لهم سنوياً وأن الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على المؤسسة ليست الأولى التي تتعرض لها حيث جرى اقتحام مقرها أكثر من مرة والاستيلاء على حواسيب منها قبل القرار بإغلاق أبوابها بالصفائح المعدنية بعد اقتحامها.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالعمل على كسر القرار الإسرائيلي الذي يعد بالدرجة الأولى تعد على سيادتها متقدمةً بالشكر لكل من أتى لمؤازرة المؤسسة والوقوف إلى جانب.

وكان حضر إلى خيمة الاعتصام جمع غفير من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية والنقابات والفعاليات والمؤسسات المختلفة وذوي الأسرى ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول ووزير الثقافة عاطف أبو سيف وممثلين عن وزارة الداخلية الفلسطينية وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر برفقة أعضاء الأمانة العامة للنقابة وجمهور من الإعلاميين بالإضافة لنشطاء ومواطنين.