وكانت من النتائج المؤلمة لاحتلال فلسطين عام 1948 تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون نسمة كانوا يقطنون فلسطين وقتها ضمن سياسات التطهير العرقي التي اتبعتها العصابات الصهيونية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه وبالرغم من تشريد اللاجئين الفلسطينيين فإن عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية العام الماضي بلغ 14 مليوناً نصفهم داخل فلسطين يتوزعون على الأراضي المحتلة عام 1948 بواقع 1.7 مليوناً، و3.2 مليوناً في الضفة الغربية إلى جانب 2.1 مليوناً في قطاع غزة والباقي لا زالوا مشردين بانتظار عودتهم.

وتسيطر دولة الاحتلال التي استكملت احتلال فلسطين بعد عام 1967 على 85% من مساحة فلسطين التاريخية وتحرم من تبقى من الفلسطينيين من هذه الأراضي ومن مواردها التي خصت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي مستوطنيها.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون المتوزعون على 58 مخيماً مسجلاً لدى وكالة الغوث الدولية في ظروف صعبة تتباين من منطقة لجوء لأخرى عدا عن وجود آخرين كثر جرى تهجيرهم دون تسجيلهم في سجلات الوكالة الدولية.

ولم تكتف دولة الاحتلال بسلب الشعب الفلسطيني أرضه ومقدراتها وطرد معظمهم بل واصلت استهداف من بقوا صامدين في وطنهم بالقتل حيث استشهد أكثر من مئة ألف فلسطيني منذ العام 1948 واعتقل قرابة المليون فلسطيني منذ العام 1967 وواصلت إسرائيل توسيع مستوطناتها وقواعدها العسكرية على حساب الأراضي الفلسطينية وخاصة في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية والتي تصل مساحتها لأكثر من 60% من مساحة الضفة ضمن منهجية التهويد المدعومة من السلطات السياسية والعسكرية والمؤسسة الدينية في إسرائيل.

 

إن الواقع الصحي والمعيشي للفلسطينيين تحت الاحتلال خطر جداً مع الارتفاع الكبير في هدم المنازل وهجمات المستوطنين وسلب المياه الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين منها ومن أرضهم في التطور والنماء والعمل.

وأمام هذه المعطيات فإننا وكباقي جماهير شعبنا ومؤسساته نؤكد على حق الفلسطينيين بوطنهم وحق عودة اللاجئين لديارهم.

ونؤكد على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 194 القاضي بحق اللاجئين بالعودة وتعويضهم عن سنوات اللجوء التي ذاقوا مرارتها.

ونحيي صمود الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وهم يثبتون يوماً بعد أخر أن النكبة ليست قدراً وأن العودة حق لا يقبل التفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم.