وتشير الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في متابعة الأسرى وشؤونهم والتي تصادف السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني إلى أن دولة الاحتلال إعتقلت منذ العام 1967 أكثر من مليون فلسطيني من بينهم 16 ألف إمرأة فيما لازال حتى اليوم يقبع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية 5700 أسير وأسيرة من بينهم (250) طفلاً يتضمنون 36 طفلاً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين يحتجزون فيما يسمى بمراكز الإيواء، ومن بين العدد الكلي للأسرى هناك 47 أسيرة منهن أكثر من 20 أماً أنتزعن من بين عوائلهن وحرمن من أبنائهن، كما أن من بين الأسرى أكثر من 500 معتقل إداري تحت بند الملفات السرية بموجب قوانين الانتداب البريطاني بالإضافة إلى (26) أسيراً (قدامى الأسرى) وهم معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ 37 عاماً.

وخلال الفترة منذ العام 1967 إرتقى (218) شهيداً من الحركة الأسيرة، بينهم: (73) شهيداً بسبب التعذيب، و(63) شهيداً بسبب الإهمال الطبي، و(7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، و(78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

وفي خضم معاناة الأسرى جراء القمع ومحاولات النيل من كرامتهم خاضت الحركة الأسيرة 29 إضراباً مفتوحاً عن الطعام بشكل جماعي أخرها الإضراب – إضراب الكرامة الثاني- الذي بدأ في الثامن من الشهر الجاري والذي دوماً ما تقابله إدارات السجون بالقمع والتغذية القسرية بمعاونة أطباء إسرائيليين يتخلون عن أخلاقيات المهنة الطبية المتعارفه عالمياً وبصورة مناقضة لحقوق الإنسان والتي أدت لإرتقاء شهداء والتسبب بمشاكل صحية تلازمهم طيلة حياتهم.

ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي نؤكد على أهمية وضرورة تبييض السجون الإسرائيلية فمعاناتهم لا تخصهم وحدهم بقدر ما هي معاناة شعب بأكمله عانى ويعاني ويلات الاعتقال.

ونطالب المؤسسات الدولية الصحية والحقوقية بالضغط على دولة الاحتلال لتحرير الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق شديدة وتتملص إسرائيل من علاجها ليتمكنوا من الحصول على العلاج خارج السجون. كما نطالب الجهات الدولية المختصة بمعاقبة الأطباء الإسرائيليين وتصنيفهم في لوائح سوداء لمشاركتهم في عمليات القمع والتغذية القسرية والإبتزاز الأمني.

تشدد مؤسسة لجان العمل الصحي على أهمية إبقاء ملف الأسرى حياً وحاضراً في كل فعاليات ومناشاطات الشعب الفلسطيني وعدم التعامل معه بموسمية وإسناد الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية والمطلبية والمتمثلة في إزالة أجهزة التشويش التي قامت مصلحة السجون بتركيبها في سجني ريمون والنقب بعد تاريخ (19/2/2018 ).  وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى في السجون. وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014. والسماح بزيارات أهالي أسرى غزة. كما يطالب الأسرى في معركتهم التي يخوضونها تحت شعار االكرامة الثانية بإنهاء العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون في الآونة الأخيرة وتحديداً بعد عمليات القمع التي نُفذت بحق الأسرى في سجون النقب الصحراوي، عوفر، وريمون ، وإعادة الأسرى الذين تم قمعهم إلى الاقسام والسجون التي كانوا فيها.  وكذلك توفير الشروط الإنسانية في ما يسمى (بالمعبار) وتحسين ظروف البوسطة خاصة للأسري المرضى ونقل الأسيرات لسجن أخر تتوفر فيه الظروف الإنسانية والحياتية. وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال في السجون. ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات الاخيرة. وإلغاء توصيات أردان فيما يتعلق بالتضيق على الاسرى من ناحية (الطعام الكانتين والفورة والكتب والتعليم ). إنهاء سياسة العزل. وتشدد المؤسسة على أهمية وضرورة عدم ترك الأسرى وحدهم في مواجهة السجان.

وتطالب المؤسسة بتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.

وتهيب لجان العمل الصحي بوسائل الإعلام الفلسطينية والدولية الصديقة فضح ممارسات الاحتلال وإنتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتناول ما يتعرضون له في موادهم الإعلامية المختلفة ونقل معاناتهم للعالم حتى لا تبقى دولة الاحتلال فوق المحاسبة ما يساهم في تقديم قادتها للمحاكمة وملاحقتهم قضائياً.

عاشت نضالات الحركة الأسيرة وكل الدعم للأسرى الذين يكتبون ملاحم الصمود بجوعهم بالماء والملح وأرطال اللحم البشري على طريق الحرية والشمس المتسربة من بين القضبان نحو زنازين الموت.