تشهد النظم الصحية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيداً من عدم اليقين نتيجة المشهد السياسي ويزيدها حدة انكشاف النظم الصحية أمام جائحة كوفيد -19، والتراجع في تحقيق التنمية المستدامة، وحيث أن التغيرات السريعة في أعباء مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تجعل الفقراء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عرضة لخطر كبير من العجز عن الحصول على الخدمات المناسبة وتحمُّل مدفوعات للرعاية الصحية، وعبء الأمراض غير السارية المقلق، وانخفاض في متوسط العمر، وينعكس ضعف الخدمات الصحية على النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود بين منظمات المجتمع المدني من أجل التأثير في السياسات والتشريعات الصحية، وإدماج التدخلات السياساتية العادلة في أولويات صانعي القرارات، بالإضافة إلى التأثير في الوعي المجتمعي لتطوير المحددات الاجتماعية التي تؤثر في الصحة. لتغيير حياة الناس وتعزيز مشاركتهم في القرارات التي تخص صحتهم والوقاية من الأمراض، وجعل النظم الصحية أكثر فعالة وكفاءة وإنصاف، والعمل على الاستثمار في التجارب والأبحاث وتطوير المعرفة، وتطوير التشبيك والشراكات بين الائتلافات والحركات الاجتماعية التي تناضل من أجل العدالة الصحية والمساواة.

وتُشكل الخصخصة واحدة من اهم التحديات أمام تمتع المواطنين بمستوى من الصحة في المنطقة العربية، ومن جهةٍ فالنظم الصحية في الإقليم لا تزال تواجه تحديات أمام تمتع المواطنين بسهولة النفاذ إلى الرعاية الصحية، وحيث إن قدرة المواطن على الوصول إلى الخدمات الصحية والحصول عليها؛ لها تأثير عميق على كل جانب من جوانب حياته، وفقدان الأشخاص القدرة على بلوغ الصحة ينتج عنه عواقب متعددة وتمس جميع جوانب حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

بذا فالنظم الصحية يجب أن تكون مبنية على كفالة الحق في الصحة، والذي يُشكل مرتكزاً أساسيا لمعالجة التمييز وضعف القدرة على الوصول للخدمات الصحية كونها قضية هامة نظراً لحاجة جميع الناس للرعاية الصحية ولا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود، لذا تقوم مؤسسة لجان العمل الصحي بالعمل على التعاقد مع مستشار للمساعدة في إعداد  دراسة حول الخصخصة في 7 بلدان إقليمية (فلسطين- لبنان- الأردن – تونس – المغرب- اليمن- العراق)، وكيف تتجلي مظاهر وسياسات الخصخصة فيها، وتبحث الدراسة أيضاً في كيفية تمويل النظم الصحية ومستويات الإنفاق عليها، وذلك من أجل تشكيل رأي عام ضاغط لتبني نظم صحية منسجمة مع  منظومة العدالة والحماية الاجتماعية.