عقدت مؤسسة لجان العمل الصحي مؤتمراً حول تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء وذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف وذلك في مدينة بيت لحم شارك فيه وزير الصحة الدكتور جواد عواد ووفد مختص من الوزارة بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الصحية والمجتمعية في القطاعين الخاص والأهلي وعدد من المستفيدين من خدمات مؤسسة لجان العمل الصحي في هذا القطاع ضمن مشروع تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف الممول من الحكومة البلجيكية وبإشراف مؤسسة أوكسفام والذي تنفذه لجان العمل الصحي في جنوب الضفة الغربية.

وقالت مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة إن المشروع الذي بدأ منذ 18 شهراً والذي نتوج العمل به اليوم بهذا المؤتمر قد شكل نموذجاً يمكن البناء عليه والمؤتمر الذي نعقده هو مزيج بين المجالين المهني والمجتمعي.

وقدمت شكرها للبلديات والمجالس المحلية والمواطنين الذين إحتضنوا العاملين في المشروع وسهلوا حركتهم وتعاطوا معهم بروح عالية مشيرةً إلى أن المؤسسة تبني نماذج فلسطينية بإمتياز وفق القيم والثقافة الفلسطينية دون السماح للمول بفرض رؤيته التي قد تتعارض من قيم مجتمعنا، كما تطرقت إلى العقبات التي تعترض العمل في هذا المجال من خلال العقبات الثقافية والاجتماعية والتي أمكن التغلب عليها في أكثر من مكان ولكن العقبة الكأداء التي لا زالت تعيق كل عمل فلسطيني تتمثل بالاحتلال الذي يقوض بسياساته وإجراءاته كل فرص التنمية والبناء.

بدوره قال الدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطيني إن الحديث عن حقوق المرأة وحقوق المعاقين في الصحة والإنجاب يعني الحديث عن قانون الصحة العامة الذي أعطى الحق لكل فلسطيني في أن يتمتع بالخدمة الصحية.

وأضاف: لقد منحنا المرأة في وزارة الصحة أهمية كبرى من خلال إعتماد إدارة عامة لصحة المرأة في الهيكلية الإدارية للوزارة، كما وتعاملنا مع كافة مقدمي الخدمات الصحية والجهات التي تعنى بالمرأة وشكلنا لجان ضمن سياسات وطنية، وأدخلنا الصحة الإنجابية ضمن عيادات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل وصول الخدمات إلى كل مواطنة في مكان سكناها، وقمنا بإدخال مسوحات ما قبل وبعد الولادة ومسوحات الثدي والرحم وخدمات تنظيم الحمل وتشخيص وعلاج الأمراض الجنسية بشكل مجاني في عيادات ومشافي ومراكز وعيادات الوزارة.

وقال: من خلال برامجنا إدخلنا النوع الاجتماعي وبرنامج مختص بالنساء المعنفات وتدريب طواقم الوزارة عليها، مبدياً إستعداد الوزارة للتعاون مع جميع مقدمي الخدمات الصحية للنهوض بالخدمات الصحية والحقوق المختلفة.

وشكر عواد مؤسسة لجان العمل الصحي على الدور الوطني المتميز الذي تقوم به في خدمة الرعاية الصية الأولية وإيصالها للمقدسيين حاملاً للمشاركين في المؤتمر تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله الين يتبنيان بكل قوة موضوعة المرأة وحقوقها.

من جهتها أكدت صوفي مارشال من مؤسسة أوكسفام أن المشروع الذي مولته الحكومة البلجيكية وأشرفت عليه أوكسفام ونفذته لجان العمل الصحي في مجال تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء وذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف شكل نموذجاً يمكن تطويره وما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا تفاني فريق العمل من أطباء وعاملات صحيات وممرضات بالإضافة لإحتضان المجتمع المحلي للمشروع والعاملين فيه.

وقدمت شرحاً عن مؤسسة أوكسفام والمجالات التي تعمل على دعمها والجغرافيا التي تتواجد المؤسسة فيها وقالت نحن نعمل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بهدف تعزيز حقوق المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والحصول على المياه، وقالت إننا في أوكسفام نثمن العلاقة مع مؤسسة لجان العمل الصحي التي أثبتت كفاءة وقدرة في تحقيق إنجازات ضمن المشروع الذي نفذته على مدى الفترة الماضية.

وفي كلمة لجان العمل الصحي جدد رئيس مجلس الإدارة فريد مرة تمسك المؤسسة برسالتها القاضية بالعمل المجتمعي والتنموي الصحي وفق منظور حقوقي بحيث تصل خدماتها لكافة شرائح المجتمع وخاصة الفقراء والمهمشين منهم. وقال إنه ومن منطلق إلايمان بالمساوة الكاملة بين المرأة والرجل وأن المرأة تتعرض للإضطهاد والتهميش أكثر من الرجل كان لابد من الاهتمام بذوي الإعاقة وخاصة النساء منهم ضمن المفهوم الشمولي للصحة والذي يشمل البيئة الصحية الجيدة والوعي للحقوق الصحية وأساليب تحقيقها ما دفع بالمؤسسة للتفكير ببناء نماذج ريادية في هذا الشأن يمكن البناء عليها على المستوى الوطني.

وأضاف إن كافة الأعمال الفلسطينية دوماً تصطدم بصلف الاحتلال وعنصريته والتي تفاقم من معاناة ذوي الإعاقة والين أرتفع عددهم بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحديث عن ذوي الإعاقة فإن ذلك يعني الحديث عن ما يزيد عن مئة ألف فلسطيني وهؤلاء لهم حقوق وإحتياجات لا بد أن تلبى وكانت البداية بدراسة إحتياجات مجموعة من القرى في الجنوب حيث أعدت المؤسسة خطة عمل مولت من الحكومة البلجيكية وبإشراف أوكسفام لتكون الإنطلاقة.

الجلسة الثانية من المؤتمر والتي يسر أعمالها وليد أبو راس المدير المالي والإداري في اللجان تطرق الدكتور أسعد الرملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حول توجهات الوزارة في الشق المتعلق بالخدمات والسياسات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف وعن دور الوزارة في مكافحة بعض الأمراض والتعاون مع المؤسسات الصحية الأخرى في خدمة المواطنين ولا سيما ذوي الإعاقة وتأهيلهم وكذلك الحال بالنسبة للمعنفات داعياً لتفعيل تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة مع دعم وإسناد من مختلف الجهات.

أما حنان أبو غوش مدير برنامج صحة المرأة في لجان العمل الصحي في حديثها عن واقع الإعاقة والصحة الإنجابية والعنف فإستعرضت أرقاماً وإحصائيات حول عدد ذوي الإعاقة في العالم وفي فلسطين وواقع الإعاقة والصحة الإنجابية والعنف الي يتعرض له ذوي الإعاقة وبعض المفاهيم المجتمعية الخاطئة تجاه ذوي الاعاقة من حيث الاحتياجات والحق في الزواج وتكوين الأسر.

الجلسة الثالثة سيرت أعمالها شذى عودة مدير عام لجان العمل الصحي وخصصت للحديث عن تجربة اللجان في تعزيز الحقوق الحقوق الإنجابية والحماية من العنف وأثر المشروع على المستفيدين من قبل مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتور إبراهيم أبو عياش فيما تطرقت سهام إخليل منسقة المشروع في مداخلتها أثر البرنامج على طواقم عمل المؤسسة وتلى ذلك عرض ريبورتاج متلفز حول المشروع وما يقدمه من خدمات.

الجلسة الرابعة سير مداخلاتها رائد عويضات مدير دائة التنمية وخصصت للحديث عن اللجان المجتمعية في حماية النساء المعنفات ومناهضة العنف قدمها كل من رمزي العملة رئيس إتحاد ذوي الإعاقة في الخليل وعوفة جرادات الناشطة وعضوة لجان الحماية. وكذلك لعرض تجارب وشهادات حية من الميدان قدمت من قبل مستفيدات ومستفيدين من المشروع.

 وفي نهاية المؤتمر شكلت لجنة خلصت إلى عدة توصيات تركزت على ضرورة تعميم التجربة ونقلها لمناطق أخرى، ودعت لتمديد المشروع وشددت على أهمية التعاون بين كافة مقدمي الخدمات من أجل تعميم الفائدة.وتطوير قدرات الأطقم الصحية العاملة في الميدان على خدمة ذوي وذوات الإعاقة، كما تمت التوصية بضرورة تفعيل القوانين والنظم المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية والجنسية.