تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إحتجاز حرية قرابة 5000 فلسطيني في 17 معتقلاً وسجناً في ظروف لا إنسانية وغير صحية وتمارس بحقهم أبشع صور التنكيل والإذلال غير آبهة بالمواثيق والمعاهدات الدولية من بينهم 187 طفلاً بحسب ما تشير الإحصاءات المختصة بهذا الملف عدا عن 21 إمرأة بعضهن أمهات أختطفن من بين أولادهن بالإضافة إلى حوالي 200 أسير يقبعون فيما يسمى بالإعتقال الإداري بموجب بنود سرية وفق قانون يعود لعهد الإنتداب البريطاني. ويتلاقى القضاء الصهيوني مع رغبة الجيش والمخابرات الإسرائيلية في إصدار أحكام جائرة على المعتقلين حيث يوجد اليوم في السجون (476) أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات. واليوم ترفض دولة الاحتلال إطلاق سراح الدفعة الرابعة من معتقلي ما قبل إتفاق أوسلو في سعي منها لمقايضة حريتهم بتنازلات يقدمها المفاوض الفلسطيني.

كما أستشهد في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، 204 أسرى بسبب الأهمال الطبي المتعمد أو الإعدام المباشر داخل معتقلاتهم وأفلتت إدارات السجون من المحاسبة والعقاب.

وأمام هذه المعطيات فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي ندعو لما يلي:

-مع إحياء جماهير شعبنا وكل محبي العدالة في العالم ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من نيسان كل عام للعمل على إبقاء قضية الأسرى أولوية على الصعد كافة وعدم الإكتفاء بموسمية التضامن معهم.

- العمل في كافة المحافل الدولية لإطلاق سراح الأسرى كافة وتبييض السجون الإسرائيلية.

-تقديم ملفات لمحاكم الجنايات الدولية وملاحقة الاحتلال وسجانيه بإستثمار إنضمام دولة فلسطين لكثير من المعاهدات الدولية والمنظمات وعلى رأسها الحقوقية.

-  إلزام دولة الاحتلال بتطبيق بنود إتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى بإعتبارهم أسرى حرب.