إن الوضع الاقتصادي الهش الذي بات يعاني منه العالم ومنه فلسطين التي تعاني منشآتها الاقتصادية أصلاً من صعوبات ناتجة عن السياسات الإسرائيلية من مصادرة للمقدرات ومنع للتوسع العمراني والزراعي والتحكم بالمنافذ والمعابر مع العالم الخارجي مع تواصل حصار قطاع غزة كلها عوامل أدت إلى عدم مقدرة الإقتصاديات الفلسطينية على المقاومة والصمود والتجاوب مع الإجراءات الاحترازية التي أفضت كذلك لتراجع مداخيل الموازنة العامة التي باتت تجهد لتوفير رواتب القطاع العام والتي تلقت ضربة أخرى تهدد استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها بسبب القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية المحتجزة.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن نسب البطالة في فلسطين كانت مع مطلع العام تصل إلى 24% بواقع 329600 عاطل عن العمل قد إرتفعت اليوم إلى أكثر من ذلك بكثير ولا سيما وأن الإحصاءات تشير إلى توقف 100 ألف منشآة عن العمل من أصل 142400 منشأة فلسطينية بسبب وباء كورونا وهذا أدى لتضرر 453 ألف عامل فلسطيني في مختلف القطاعات وهو رقم مرشح للإرتفاع مع إستمرار الجائحة. وفي هذا الجانب توقعت وزارة التنمية الاجتماعية أن يصل عدد الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر إلى 100 ألف أسرة أو يزيد.

وفي تناول أرقام العمالة فإن العدد الإجمالي يناهز المليون، 21% منهم نساء نصفهم اليوم منكشف وهذا يضع الجميع اليوم أمام مجموعة من التحديات حيث أنه وبالرغم من توجه الحكومة والقطاعات الأهلية والخاصة للإسهام في التخفيف من حالة الفقر وتقديم الدعم والمعونات لسكان التجمعات الفلسطينية فإنه لا بد من وضع إستراتيجيات قصيرة الآمد تعجل في تجاوز الأزمة والبناء عليها لمواجهة التداعيات التي ستفرزها.

كما بات من الضروري على الحكومة والجهات المختصة إستخلاص العبر من الأزمة بعد مرورها بتطبيق قوانين عصرية تختص بحالة العمال وأجورهم ولا سيما النساء العاملات ووقف حالة الاستغلال التي لطالما عانين منها من حيث تدني الأجور وتجاوز حقوقهن العمالية.

وكذلك ضرورة البدء بحوار جدي وفاعل مع مكونات المجتمع الفلسطيني لإقرار قانون للضمان الاجتماعي يكفل الحياة الكريمة للمسنين والأسر الفلسطينية المختلفة وفئة ذوي وذوات الإعاقة في المجتمع.

وإنه لمن الملح إعادة النظر في النقابات العمالية وإعادة تنظيمها وفق أسس ديمقراطية تكفل للعمال والعاملات مرجعية تدافع عن حقوقهم/ن وتعمل على إيجاد مرجعية نقدية خاصة بهم من توفيراتهم ومستقطعات رواتبهم يستطيعون اللجوء لها وفق نظام وآليات رقابية عند الحاجة.

وجدير بالذكر هنا أن الكثير من العمال والعاملات باتوا ضحايا للجائحة في القطاع الخاص الذي أغلقت معظم أبوابه حيث لم يلتزم الكثير من أصحاب هذه المنشآت بدفع نصف الراتب الذي طالبت الحكومة به.

وعلى الحكومة اليوم العمل على إسترداد مدخرات وحقوق العمال الفلسطينيين لدى الاحتلال والتي لا زال يتنكر لها عبر كل الوسائل المتاحة ومنها المحاكم الدولية لوقف قرصنة تعب وعرق عمالنا من جهة ومن جهة أخرى إيجاد بدائل عمل في فلسطين لهم وبأجور تكفل لهم الحياة الكريمة والقدرة على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وفي يوم العمال العالمي فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي نبرق للعمال في العالم وفي مقدمتهم عمال وعاملات فلسطين بالتحية فهم عماد بناء المجتمع وهم دوماً في المقدمة وكانوا خلال الجائحة أول الضحايا إذ أن أكثر من 74% من المصابين بالمرض هم من العمال ولا سيما لدى الاحتلال الذين تخلى عنهم إذ سجلت العديد من الحالات التي ألقى فيها جيش الاحتلال وأرباب العمل الإسرائيليين بعمال مشتبه بهم على قارعة الطريق في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد منظمة العمل الدولية.