وقد تضمن العرض والنقاش تناول مشتملات الحق في الصحة ومعنى الانتفاع العادل والفجوة ما بين الاحتياج والواقع الموجود وماهية الانتفاع من خدمة التأمين الصحي. بالإضافة للتطرق للخطوات العملية لإقرار قانون صحي عادل وشامل وإلتزام الحكومات الفلسطينية تنفيذ تأمين عادل وشامل.

وقال رائد عويضات مدير دائرة التنمية إن مؤسسة لجان العمل الصحي وعبر مساعيها في كافة برامجها ومراكزها الصحية والتنموية تعمل مع مختلف الشركاء للمساهمة في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، عبر تدريب وتأهيل كافة الشرائح المجتمعية لتكوين روافد في الضعط والمناصرة على صناع القرار للحصول والوصول إلى كافة الحقوق. فيما أوضح عبد الرازق غزال منسق دائرة الضغط والمناصرة أن مثل هذه النشاطات ترمي لإثارة حوار مجتمعي بين المؤسسات التي تعمل في مجال الاعاقة والعمل النسوي وفي سياق ما توصلت له اللجنة الوطنية لتطوير النظام الصحي من أجل تكامل الأدوار نحو إقرار قانون عادل وشامل للتأمين وقانون يحقق العدالة لفئات المجتمع وتعزيز وصولهم للخدمات والمرافق والسلع الصحية.

محمد صبري البس منسق المشاريع في لجان العمل الصحي بدوره قال إننا عقدنا مجموعة من اللقاءات والورش ضمن مشروع الحق في الصحة وستكون هناك ورش قادمة حول التأمين الصحي للمؤسسات التي تعني بكبار السن لتسليط الضوء حول الحاجة الملحة لتطبيق تأمين شامل وعادل يخدم الجميع.

وشارك في الحلقة التناقشية العديد من النساء والنشطاء في مجال العمل الاجتماعي والتي خلصت لجملة توصيات من أهمها ضرورة توحيد جهود المؤسسات لتحقيق الاهداف والمطالب. وكان سبق ذلك عقد ورشة عن التأمين الصحي لذوي الإعاقة بمشاركة المؤسسات التي تعمل في هذا المجال.