وتناولت الورشة التدريبية تحليل جوانب الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتطرقت إلى القانون الفلسطيني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لسنة 1999، ومدى إلتزام المؤسسات على مستوى السياسات والإجراءات بتطبيق مواد هذا القانون والعمل على تطويره، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية. وإهتمت الورشة بالتعرف على واقع وظروف هذه الفئة من حيث المشاكل والتحديات التي تعاني منها، والعمل على تشخيص الأسباب الجذرية التي تعيق قدرة النساء من التمتع بحقوقهن الانجابية والجنسية، وتحليل توجهات مقدمي الخدمات تجاه هذه الفئة من النساء، والعوامل التي قد تسهم في تعديل وتطوير توجهات مقدمي الخدمات لهذه الفئة من النساء. كما جرى التركيز على حالات الإعاقة المختلفة، الحركية والبصرية والسمعية والعقلية وكيفية مراعاة الخصوصية في تقديم الخدمة الصحية للنساء في هذه الشريحة. 

وفي نهاية الورشة التدريبية، أوصىت المشاركات بضرورة العمل على تطوير وتحسين الاستجابة الصحية لتقديم خدمات نوعية للنساء ذوات الإعاقة، وأكدن على ضرورة العمل بشكل متكامل ما بين المؤسسة والمجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة المختصة والإعلام، وتطوير برامج توعية في المجتمعات المحلية بحاجات النساء والعمل على تحقيقها، وإدخال فحوصات التقصي للكشف المبكر عن حالات الإعاقة والحد من تداعياتها، إضافةً إلى تنظيم حملات توعية ومناصرة في المجتمعات المحلية من أجل حشد التأييد والضغط على صناع القرار لموائمة كافة السياسات والتشريعات مع الالتزامات التي نصت عليها الإتفاقية.

يُشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتمدت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2006، ليكون بمثابة وسيلة لتحسين إحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون زهاء 15% من سكان العالم، وقد إنضمت دولة فلسطين إلى هذه الإتفاقية في العام 2015، بيد أن المعرفة بالإتفاقية ورصدها وإدماجها في التشريعات والسياسات التنموية لم تواكب وتيرة التقدم تلك وقد أفضى ذلك بدورة إلى تنامي الاهتمام لدى مؤسسة لجان العمل الصحي على دمج النساء ذوات الإعاقة في أنشطتها وبرامجها الموجهة إلى المجتمعات المحلية.